السقوط الحر لليرة التركية !

بالعودة قليلاً للأزمة المالية في العام 2007-2008، سنجد أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انتهج سياسة نقدية توسعية وذلك من خلال تخفيض نسبة الفائدة، هذا بدوره جعل الاقتراض بالدولار رخيصًا لكل من الأمريكيين وأيّ حكومة أو مؤسسة مالية أخرى تبحث عن الائتمان، من هنا بدأت قصة انغماس الحكومة والبنوك التركية في القروض الدولارية الرخيصة!
أصبحت البنوك التركية تمتلك الكثير من الدولارات، التي بدورها أقرضتها للشركات التركية التي تعمل في صناعات مثل السياحة والطاقة والبنية التحتية والعقارات، تلك الشركات فضلت القروض بالدولار على الليرة بسبب أسعار الفائدة الرخيصة، لكن الخطير في الأمر أن تلك الشركات كانت تقترض بالدولار وتجني إيرادات بالليرة التركية، مما يعني أن أيّ انخفاض في الليرة مقابل الدولار سيصبح من الصعب على الشركات التركية سداد تلك القروض الدولارية وهذا حتماً سيؤدي إلى أزمة مصرفية. وفعلاً هذا ما حصل وهو انخفاض الليرة مقابل الدولار ب88% منذ العام 2018.
علاوة على ذلك، معظم الأتراك يقترضون لشراء منازل أو سيارات بالليرة وليس بالدولار، لذلك احتاجت البنوك التركية إلى الليرة لإقراضهم. فأخذت البنوك التركية المتبقي من الدولارات التي تراكمت لديها واستبدلتها بالليرة في الأسواق المالية، ودفعت رسومًا مرتبطة بسعر الفائدة بالليرة الذي حدده البنك المركزي التركي، مما أدى إلى ظهور خطر ثانٍ في أعماق النظام المصرفي التركي: وهو إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإن تكلفة اقتراض البنوك بالليرة سترتفع، مما يقلل من أرباح البنوك.
مع أزمة COVID-19 تضررت بعض الأسواق الناشئة بشدة وتأتي في مقدمتها تركيا وتعد هذه الأزمة «القشة التي قصمت ظهر البعير». خسرت الليرة 25% من قيمتها منذ مطلع هذا العام 2020، وتعد الليرة التركية اليوم ثاني أسوأ عملة ناشئة بعد البرازيل وفي طريقها لتحقيق المركز الأول كأسوأ عملة في تلك الأسواق. وكما هو معروف اقتصادياً عندما تنخفض الليرة، يرتفع سعر السلع المستوردة، وتنخفض مستويات معيشة الأتراك. فقررت الحكومة التركية منع الليرة من الانخفاض بشكل أكبر مما هي عليه خوفًا من ردة فعل عنيفة من الشعب، فقامت ببيع الدولارات لشراء الليرة في السوق المفتوحة، مما يعزز قيمة العملة التركية في عملية إنقاذ أشبه بالمستحيلة.
احتياطيات الخزينة التركية من النقد الأجنبي وخاصة الدولار قد بدأت بالنفاد، اليوم لا يوجد سوى 45 مليار دولار في خزينة البنك المركزي التركي لكي تستطيع الدفاع بها عن عملتها مستقبلاً وسداد الديون المستحقة عليها خارجياً، وهذا المبلغ يعتبر ضئيلا مقارنة بحجم تدهور العملة وحجم الديون السيادية البالغة 445 مليار دولار!، لهذا لم يعد من الممكن الدفاع عن الليرة مستقبلاً بنفس القوة التي كانت من قبل، مما يؤكد أن السقوط الحر لليرة التركية سيستمر لوقت طويل لأنّ كل وسائل الدفاع عن هذه العملة في طريقها للنفاد، فالطريق أمام الاقتصاد التركي على وجه العموم والليرة على وجه الخصوص مليء بالمخاطر، لأن الانخفاض الحاد لليرة قد يؤدي إلى إفلاس البنوك التركية وانتقال الاقتصاد التركي إلى ركود أعمق.
كاتب سعودي
Alhazmi_A@