3.71% متوسط ثبات سعر الفائدة خلال 26 عاما

كشفت آخر إحصاءات البنك الدولي أن سعر الفائدة في المملكة مستقر بشكل عام، إذ بلغ في عام 2018 نحو 2.5%، إذ يبلغ متوسط سعر الفائدة في السعودية نحو 3.71% في الفترة ما بين 1992 وحتى 2018، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق 7 % في مايو 2000، وسجلت نسبة قياسية عند 1.5% في مارس 2004.
وحافظ متوسط سعر الفائدة في السعودية على ثباته خلال 26 عاما عند 3.71 %، على الرغم من رفع السعر الأساسي الحالي في يونيو الماضي بمقدار 25 نقطة ليبلغ 2.5%، حيث هدفت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الحفاظ على الأوضاع النقدية والمالية المحلية المستقرة في ضوء تطورات السوق العالمية الناشئة.

المقصود من سعر الفائدة
سعر الفائدة هو أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد «سعر الأموال». فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا. ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم. ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي، فيجعل سعر الأموال رخيصا، فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.
بالطبع، لا تسير الأمور دائما «كما الكتاب»، لكن تلك هي الحكمة الاقتصادية التقليدية وإن كانت هناك عوامل أخرى تأخذها السلطات النقدية في الاعتبار عند تحديد سعر الفائدة، إلا أن الأهم هو مؤشر التضخم أو الركود.

سعر الدولار
بالنسبة للعملات المربوطة بالدولار مثل الريال السعودي، ترتفع قيمتها مع رفع سعر الفائدة الأميركية، وغالبا ما تتبع البنوك المركزية لتلك الدول خطى الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة بقدر مماثل. في المقابل، تنخفض أسعار النفط والذهب وغيرها من السلع والمعادن المقومة بالدولار. وتزيد كلفة الاستيراد وتقل تنافسية الصادرات، ما يؤدي لاختلال الميزان التجاري للدول التي تربط عملاتها بالدولار.

التأثيرات
في العادة، لا يظهر تأثير التغير في سعر الفائدة على الفور، بل يحتاج إلى نحو عام قد يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد. فعند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي.
فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى أقساطا فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف. والعكس صحيح عند خفض أسعار الفائدة، لكن الأموال الرخيصة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فقاعة في الاقتصاد كلما تضخمت كان انهيارها أشد إيلاما.
ورفع سعر الفائدة أو خفضه يتناسب عكسيا مع سعر السندات (التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال).
ومن التأثيرات غير المباشرة أن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المعنية، ما يؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات، والعكس صحيح أيضا.