انضمت وزيرة الصحة بمقاطعة فكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس إلى عدد من وزراء الصحة في دول عزلوا، أو أُقيلوا، أو استقالوا بسبب خلافات بينهم وحكومات بلدانهم، في شأن السبل المثلى لإدارة أزمة تفشي وباء فايروس كورونا الجديد. وقد حدث ذلك مراراً في البرازيل. كما حدث لوزير الصحة في زامبيا. وها هي ذي وزيرة صحة فكتوريا تضطر إلى الاستقالة ليس من منصبها الوزاري فحسب؛ بل أعلنت أنها قررت الاستقالة من عضويتها في برلمان المقاطعة، التي تعد ثاني أكبر مقاطعات أستراليا. وفي التفاصيل أن لجنة تحقيق حكومية تتقصى أسباب اندلاع موجة ثانية من تفشي فايروس كوفيد-19، بعد نجاح أستراليا في دحر الموجة الأولى، خلصت إلى أن قرار وزيرة الصحة ميكاكوس التعاقد مع شركة حراسة أمنية للقيام بحراسة الفنادق التي استأجرتها الوزارة في العاصمة ملبورن لعزل المسافرين العائدين إلى المقاطعة هو السبب الرئيسي في اندلاع الموجة الثانية من الهجمة الفايروسية. ويذكر أن ملبورن، التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة، تخضع للإغلاق الكامل منذ أكثر من شهر، في مسعى لكسر سلاسل العدوى الفايروسية. واتضح للجنة التحقيق أن تهاون حراس الشركة الأمنية في مراقبة التزام المعزولين صحياً أدى إلى اتساع دائرة الإصابات الجديدة. وقال الخبراء والمسؤولون إنه كان يتعين أن تستعين الوزيرة بقوات الشرطة أو الجيش للقيام بمهمة حراسة فنادق العزل الصحي. وأدى التفشي الوبائي إلى 782 وفاة بكوفيد-19 في فكتوريا. وكان مثول رئيس وزراء حكومة فكتوريا دانيال أندروز أمام أعضاء لجنة التحقيق أمس الأول المسمار الأخير الذي حكم على وزيرة الصحة بالاستقالة. فقد سئل رئيس الوزراء، ووزير العمل مارتن باكولا، ووزيرة الشرطة بالمقاطعة ليزا نيفيل عن دورهم في قرار التعاقد مع شركة أمنية لحراسة مقرات العزل الصحي، فأجابوا بأنهم لم يشاركوا في اتخاذه مطلقاً. وقال أندروز إنه قرار اتخذته الوزيرة بمفردها، ويتعين أن تتحمل تبعاته. وقالت الوزيرة ميكاكوس، في بيان استقالتها، إنها تشعر بالأسى لأن جميع زملائها ومرؤوسيها نفضوا أيديهم عن القرار، لتتحمل مسؤوليته وحدها. وأضافت أنها لم تتهرب طوال حياتها من المسؤولية عن قرار اتخذته، لكن جهات أخرى شاركتها اتخاذ هذا القرار. وكانت المقاطعات الأسترالية الأخرى استعانت بالشرطة والقوات المسلحة للقيام بمهمة ضمان التزام المعزولين صحياً بالبقاء في فنادق نقلوا إليها، طوال فترة العزل الصحي، وهي 14 يوماً. ووصف أندروز قرار الوزيرة الاستقالة بأنه إجراء سليم. واتضح للجنة التحقيق أن شركة الحراسة الأمنية لم تزود حراسها بزي الحماية الشخصية الواقي. كما أن الحراس سمحوا للعائلات بالاختلاط في غرفهم داخل الفنادق المخصصة لعزلهم. وأبلغ اختصاصي الأوبئة والأمراض المُعدية تشارلس البيرن لجنة التحقيق أن ما لا يقل عن 90% من الحالات التي شهدتها فكتوريا منذ مايو الماضي نجمت عن المخالفات التي حدثت في فنادق العزل الصحي بالمقاطعة.
