تسعى غرفة المدينة وفق إستراتيجية مجلس الإدارة الدورة 14 المرتكزة على الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، معززةً بالدور المأمول للقطاع الخاص في تحقيقها، ليكون «بيت التجار» منظمة نموذجية إداريا وماليا وفنيا، تمارس دورها كمحرك ومحفز لتطوير الأعمال، ونمو اقتصاديات منطقة المدينةالمنورة، التي تشهد تطورا ونموا مضطردا في جميع نواحي الحياة. حققت الغرفة جملة من الإسهامات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية على مستوى مجلس الإدارة، واللجان القطاعية والنوعية، والأمانة العامة، ويتمثل أهم أهداف الرؤية في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7%. ورفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. تعزيز المحتوى المحلي كُونت لجنة المحتوى المحلي بتوجيه ودعم ومتابعة من أمير منطقة المدينةالمنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ارتكازاً على الميزة النسبية للمنطقة، ومن خلال ذلك اهتم مجلس إدارة غرفة المدينة بإنجازات أهمها: مشروع مبنى الغرفة في محيط مدينة المعرفة الاقتصادية، تطوير فروع الغرفة بالمحافظات، العمل على أن تكون طيبة الطيبة مركزاً لصناعة المؤتمرات والمناسبات، تعزيز دور اللجان القطاعية والنوعية التي تمثل مرتكزاً أساسياً لخدمة قطاعات الأعمال في العديد من المجالات في تذليل العقبات التي تواجه مجتمع المال والأعمال، وكان لها دور كبير في إصدار قرارات مهمة من قبل الجهات ذات العلاقة في القطاع العام، على المستوى المحلي والمناطقي، من خلال إصدار 736 توصية، تم تنفيذ 74% منها، ساهمت على سبيل المثال لا الحصر، في إلغاء رسوم التأشيرة، والفاتورة المجمعة، والتشوه البصري، وحل مشكلة الصرف الصناعي في المدينة الصناعية. تطوير خدمات الغرفة استقت الغرفة إستراتيجيتها خلال الدورة الماضية من الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، والتي تتكون من 5 توجهات إستراتيجية و13 هدفا رئيسيا و83 هدفا فرعيا يقاس ذلك ب270 مؤشرا لقياس الأداء. كما وضعت الغرفة مجموعة من الأولويات للعمل عليها خلال الدورة الحالية، أول هذه الأولويات السعي إلى تنمية الموارد المالية للإيفاء بدورها في تقديم خدمات نوعية لمنتسبيها عبر تطوير استثماراتها الحالية والبحث عن استثمارات جديدة. كما أطلقت غرفة المدينة برنامج تحالف الكيانات الناشئة بالشراكة مع عيادات الأعمال بشراكة إستراتيجية مع «منشآت»، عبر تقديم حلول استثمارية لضمان استمرار المشاريع الريادية الناشئة ونموها على المدى البعيد. ووضعت الغرفة إستراتيجية خاصة لتنمية وتطوير الموارد البشرية، من خلال دعم المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال والأسر المنتجة لتحقيق أحد مستهدفات الرؤية المستقبلية، برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، من خلال نشر ثقافة الإنتاج وتمكين المرأة، وتعزيز منتجات التدريب والتوظيف وإنشاء منصة للتوطين. وفي الإطار ذاته، وقعت الغرفة عددا من مذكرات التفاهم والشراكات الأكاديمية مع الجامعات - «منشآت» - المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإقامة شراكة إستراتيجية للتعاون في مجال تنمية التجارة، خصوصا التمور، وتنمية القدرات المؤسسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مركز للتمور. واهتمت الغرفة بالمنشآت الصغيرة كإحدى أولوياتها، إذ نفذت خلال العام الماضي 5 معارض متخصصة لتسويق منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعقد الصفقات B2B، وساهمت هذه المعارض في رفع مبيعات المنشآت المشاركة بنحو 30%، كما نظمت العديد من الدورات التدريبية لملاك هذه المنشآت ولرواد ورائدات الأعمال لرفع ثقافة العمل الحر، كما تسعى الغرفة لتأسيس صندوق تمويلي لرأس المال الجريء لمساعدة رواد الأعمال في تأسيس أعمالهم وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة. وعملت الغرفة على حماية حقوق التاجر المديني ودعمه تنافسياً من خلال إنشاء مكتب الاحتجاج والتحكيم التجاري. وتسعى الغرفة مع شركائها بالمنطقة لتخصيص حصة من المشاريع الكبرى بالمنطقة (مدينة المعرفة، الأمانة) للمنتجات المحلية. تطوير المنتجات الإستراتيجيةمشروع تطوير التمور بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية - تطوير قطاع السياحة بتسويق الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين، المساهمة في تعظيم استفادة القطاع السياحي بالمنطقة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها المملكة (التأشيرة السياحية، برنامج ما بعد العمرة) - المساهمة في إثراء رحلة الزائر لمنطقة المدينةالمنورة بما يعود بالمنفعة على جميع سكان محافظات المنطقة التي تزخر بالعديد من المعالم السياحية التراثية الفريدة. ملف الصناعة وضعت اللجنة الصناعية منهجية تتواكب مع الرؤية المستقبلية للمملكة وتتوافق مع إستراتيجية مجلس الإدارة 2030 من خلال دعم القيمة المُضافة للصناعات التطويرية والصناعات المرتبطة بالحج والعمرة باعتبارها مشروعا وطنيا يهم ويلامس وجدان ملايين المسلمين، وتعزيز سلاسل الإمداد للاستفادة من المشاريع العملاقة التي سيتم إنشاؤها في محيط منطقة المدينةالمنورة، والعمل على إقامة منطقة صناعية غذائية تم إقرارها في اجتماع مع «مدن»، وتوج هذا المجهود المشترك بين غرفة المدينة و«مدن» بتدشين «مدن» ل 24 مصنعا جاهزا بمساحة 1500 متر مربع، تستهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز سيدات الأعمال للدخول في مجال التصنيع، خصوصا في مجال الزي النسائي والأغذية وكل ما يخص المرأة مما يتوفر بالمنطقة من خامات وقدرات إنتاجية.
