منير بن ناصر ل المدينة : شركة صناعية ومركز وطني للتمور بتكلفة 500 مليون ريال

كشف منير بن ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية، عن تأسيس شركة صناعية ومركز وطني للتمور بتكلفة 500 مليون ريال، مشيرًا إلى أن المركز يستهدف شراء نحو 60% من إنتاج مزارعي المدينة، وإعادة تسويقها محليًا ودوليًا بتكاليف تصل إلى 300 مليون ريال، على أن يقتصر على مشتركي الغرفة.
وأضاف في حواره ل»المدينة»، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة وتشكيل اللجنة التأسيسية من 15 عضوًا لتدشين الشركة الصناعية برأس مال يقدر ب200 مليون ريال، فيما تنطلق مرحلة التأسيس بنحو 40 مليون ريال، مشيرًا إلى أن رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، يتطلب تشجيع فرص الاستثمار وإقامة تكتلات اقتصادية قادرة على تحقيق رؤية 2030، بحسب المميزات النسبية لكل منطقة.
وأشار إلى أن المدينة تستعد لاستقبال 30 مليون سائح بحلول 2030، مما يتطلب مساهمة القطاع الخاص لتوفير خدمات لوجستية، فيما أن الإيواء السياحي بحاجة إلى 700 ألف غرفة سنويًا لاستيعاب عدد الزوار في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الغرفة تتطلع للشراكة مع المدينة الصناعية التركية المزمع إقامتها على مساحة 10 ملايين م2.
وأكد أن القيادة السياسية رفعت المعاناة عن قطاع المقاولات بعد استثناء الشركات المنفذة للمشروعات الحكومية من دفع رسوم العمالة. وإلى نص الحوار..
كيف تنظرون لرؤية المملكة الاقتصادية بصفتك رئيس غرفة المدينة ونائب رئيس الغرف؟
لابد من تضافر الجهود لتحقيق رؤية 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي من 40 % إلى 65%، بالإضافة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%، عن طريق تكوين تكتلات تجارية، لتوفير فرص اقتصادية قوية قادرة على المنافسة والصمود، فضلًا عن الانفتاح على اقتصاديات العالم، لتعزيزالتبادل التجاري مع البلدان الصناعية والمجاورة وتبادل المعلومات بين الطرفين.
ما هي التكتلات التي تعملون على تحقيقها؟
نعمل في غرفة المدينة على إنشاء شركات مساهمة مغلقة لمنتسبي الغرفة، الذي يقدر عددهم بنحو 28 ألف مشترك فعال من أصل 37 ألف مشترك، وأبرزها إنشاء شركة صناعية متخصصة تنطلق بنحو 40 مليون ريال، وتم وضع اللمسات الأخيرة لها، وشكلت لجنة من 15 عضوًا للتأسيس، ومن المتوقع أن يصل رأس مالها لنحو 200 مليون ريال.
كم يقدر إنتاج مزارع المدينة من التمور؟
هناك 2.6 مليون نخلة متنوعة تنتج نحو 100 ألف طن سنويًا، لأصناف متعددة تنال شهرة عالمية وتحظى بقابلية في دول العالم الإسلامي.
القطاع الخاص يدعم استقبال 30 مليون زائر بالمدينة في 2030
هل حققت السياحة المخطط لها في المملكة وخاصة المدينة؟
نسعى لتحقيق الأهداف السياحية مع مخرجات التحول الوطني 2020، لا سيما بعد السماح بتأشيرة الزيارة التجارية خلال 24 ساعة من وزارة الخارجية، والتي من شأنها توفير فرص تجارية، والمدينة المنورة تستقبل نحو 10 ملايين زائر سنويًا فيما تتأهب لاستقبال نحو 15 مليونًا خلال عامين، تتضاعف إلى 30 مليونًا بحلول 2030، وهو ما يتطلب حراك من القطاع الخاص في تقديم الخدمات اللوجستية.
وكيف يتم استثمار ذلك؟
القطاع الخاص يجب أن يتنوع في مصادر الإعاشة والنقل والسكن، عن طريق الاستثمار في برامج سياحة ما بعد العمرة لتوفير آلاف الوظائف، لا سيما أن المملكة تعد قبلة لنحو 1.5 مليار مسلم، كما أن عدد الأسرة في المدينة يقدر بنحو 350 ألف سرير، نحتاج إلى مضاعفتها في الفترة المقبلة.
ما توقعاتك للهيئة الملكية في «العلا»؟
محافظة العلا تعد إحدى المميزات النسبية لمنطقة المدينة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، والاهتمام بها واضح وملموس من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المنقطة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، مما يمثل تشجيعا استثماريا لتخطي جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، ومن المتوقع أن تحقق قفزات اقتصادية طموحة توفر العديد من الفرص الوظيفية، فضلًا عن إنشاء صناعات تحويلية مساندة وخدمات لوجستية، خاصة أن طبيعة المحافظة تحمل مزيجًا بين الزراعة والتراث.
ماذا يضيف مشروع «صنع في المدينة» للمنطقة؟
المشروع يهدف إلى الحفاظ على المنتجات المدينية، وتم إطلاقه من وقف نماء، مما يسهم في التسويق وإقامة صناعات حرفية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو أشبه بدور الحاضنات.
تعاون مرتقب مع الأتراك
هل هناك علاقة بين الشركة الصناعية المساهمة والمدينة الصناعية التركية؟
الشركة الصناعية هي مساهمة مغلقة لمشتركي غرفة المدينة يمكن من خلالها الدخول في شراكة صناعية مع الأتراك بالمدينة الصناعية، التي ستقام على مساحة 10 ملايين م2 في المدينة المنورة.
ما الآلية المتبعة للانفتاح على اقتصاديات العالم الإسلامي والصناعي؟
نعمل على تكثيف زيارات الوفود التجارية لتلك الدول، فيما كانت زيارتنا الأولى لتركيا في 2017، ونتج عنها توقيع 9 اتفاقيات في مجالات متنوعة، فضلًا عن المدينة الصناعية، كما تم زيارة البوسنة والهرسك، تمخض عنها منتدى اقتصادي في غرفة سراييفو، وتوقيع اتفاقيات تجارية، ومن المزمع إجراء زيارتين في العام المقبل لشرق آسيا.
دعم كبير لقطاع المقاولات
ماذا يضيف استثناء بعض الشركات المنفذة للمشروعات الحكومية من رسوم العمالة للقطاع؟
الاستثناء كان يدور حول إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشروعات حكومية قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 197 بشأن رسوم المقابل المالي للعمالة، وكان مجلس الغرف رفع بذلك لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالإيعاز ودراسة استثناء المشروعات الحكومية القائمة، التي تتجاوز مدة تنفيذ أغلبها 5 سنوات أي مابعد 2018، خاصة أن قطاع المقاولات تأثر بالانكماش نتيجة خفض أسعار البترول والاستثناء نابع من استشعار القيادة لرفع المعاناة بهدف الحفاظ على العقود وتحجيم الخسائر ومحفزًا لعودة النشاط.
هل هناك جاهزية للفترة المقبلة بشأن صناعة رواد أعمال لمواكبة خطط التحول الوطني؟
تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعزز قطاع رواد الأعمال وصناعة مسرعات أعمال، لا سيما أن القطاع يعد العمود الفقري للاقتصاد، كما أن تأسيس نماء المنورة في المدينة يدعم القطاع، فضلًا عن أن الغرف تعمل عبر مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولجان شباب الأعمال في إنشاء حاضنات أعمال.
المنتدى يجمع 57 غرفة تجارية
ماذا عن المنتدى الاقتصادي الإسلامي المزمع إقامته في أواخر أبريل المقبل؟
المنتدى يجمع 57 غرفة تجارية تحتضنه المدينة المنورة تحت مظلة الغرفة، ويعقد بصفة دورية، وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى العام الحالي، لكن تم تأجيله، ومن المنتظر أن يشكل نواة للاقتصاد الإسلامي.
مركز الملك سلمان يدعم قطاع المعارض والمؤتمرات
كيف ترى مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات؟
لم يصل القطاع إلى الحد المأمول منه، ليس في المدينة فقط بل على مستوى المملكة، ومستقبله مرهون بالمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات، والغرفة تشارك بفريق عمل لمنح تصور كامل وشامل لتطوير الصناعة، ومن المتوقع أن يسهم في تنمية الاقتصاد خاصة مع دعم مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات.
ما نتائج استئناف مشروعات الحرمين على قطاع المقاولات؟
استئناف مشروعات الحرمين هو استشعار نابع من خدمة القيادة للحرمين والمسلمين، والتريث كان بمثابة إعادة حسابات وترتيبًا للأوراق لبحث الاستثمار الأفضل ومدى الاحتياج الفعلي للتوسعة، وتلك المشروعات باكورة لمشروعات لوجستية وتطويرية تابعة للمناطق قريبة.
مبنى الغرفة الجديد يستجيب للإستراتيجيات المستقبلية
ما ملامح مشروع مبنى الغرفة؟
تم البدء في المراحل الأولى للتنفيذ بالحفر لإقامة المبنى على مساحة 5.532.33 م2 في محيط مدينة المعرفة، ليواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المدينة، ويستوعب المبنى الإداري والتنفيذي والأنشطة التابعة لهما، ويستجيب للمهام والاستراتيجيات المستقبلية واحتياجات رجال وسيدات الأعمال وفق رؤية زمنية تستوعب الحيازات ذات الاستخدام، فضلًا عن مقر خاص لسيدات الأعمال ومعرض دائم للأسر المنتجة ومنتجات منطقة المدينة المنورة.