توقَّع خبراء اقتصاديون أن تعزز الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من معدل مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، بنسبة تتراوح ما بين 60-70 %، في حال التوظيف الصحيح للقطاع، وحل المعوقات التي تواجهه، فضلاً عن القضاء على التستر التجاري وفرض التشريعات. وأشاروا إلى إن الإحصاءات تشير إلى تفاؤل في مستقبل مليون منشأة صغيرة ومتوسطة من أصل 2 مليون عاملة بالقطاع، خاصة بعد ارتفاع إيراداتها بنسبة 6%بنهاية منتصف 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال رئيس محافظ هيئة المنشأة الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان: إن الهيئة تسعى لرفع الإنتاج النقدي للقطاع، من 600 مليار إلى نحو 2400 مليار ريال لزيادة المساهمة في الناتج المحلي من 21 إلى 35%، بالإضافة إلى إنشاء مسرعات أعمال في المناطق. وأشار إلى أن تخصيص 20%من مشتريات الجهات الحكومية، الذي من المنتظر إطلاقه في منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة التجارة يعطي دفعة قوية للقطاع. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب: إن غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فردية وليست مساهمة؛ ما يعوق التصرف في التمويل بوجه صحيح، مشيراً إلى أنه في حال التوظيف الصحيح، ودعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، يؤدي إلى زيادة معدلات المساهمة في الناتج المحلي للقطاع بنسبة تتراوح ما بين 60-70 %. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية، أحمد الحربي: إن معدل مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بالدول الكبرى لا يقل عن 80%، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعزز القطاع الناتج المحلي الإجمالي في ظل التنوع الاقتصادي برؤية 2030، وبالتزامن مع تذبذب أسعار النفط. وقال أستاذ التمويل بجامعة طيبة، الدكتور ريان حماد: إن النسبة المتوقعة لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، تقدر بنحو 70 مليار دولار، مرشحة للنمو في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن 95%من المشروعات بالقطاع تنتهي في مرحلة ما قبل التعافي في إدارة المال وتجاوز المعوقات والمخاطر. وثمَّن إنشاء صندوق الصناديق بالاستثمار في المال الجريء وتقديم الدعم للقطاع، في ظل إحجام البنوك عن الدعم خشية المجازفة في تقديم دعم معرض للإفلاس. وأكد عضو اللجنة التجارية بمجلس الغرف، محمود رشوان، على أهمية محاربة التستر التجاري، الذي يهيمن على 90%من القطاع، مشيراً إلى أن نحو 2 مليون منشأة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو80 %في حال تشديد التشريعات لتحقيق العوائد.
