800 ألف منشأة في المملكة.. بينها 15400 شركة

وصف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنه قطاع تستر تجاري، وأنه لا يوجد قطاع لذلك التوصيف للمنشآت. وقال المبارك خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية، بالتعاون مع “سمة” اليوم في مقر الغرفة الرئيس بالدمام إن هناك 800 ألف منشأة في السعودية، منها 15400 شركة (2%)، بإجمالي استثمارات 782 مليار ريال، مفيداً أن نسبة العمالة الوافدة في هذه المنشآت تبلغ 87%، وتصل نسبة الأمية بين هذه العمالة 67%. وأضاف أن معظم أصحاب المنشآت لا يعملون بها وإنما يتركون إدارتها لأجانب، مشيراً إلى أن ذلك من أهم أسباب إخفاقها وإفلاسها. وأوضح المبارك أن متوسط عمل معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستة أعوام بعدها يتم إعلان إفلاسها لسوء الإدارة. وحول تصرفات بعض موظفي “سمة” مع المستفيدين وعدم تجاوبهم بالشكل المطلوب مع استفساراتهم وطلباتهم قال: لا أزكي أحداً ولو أعلم بتلك التصرفات سأقدم استقالتي قبل أن يستقيل الموظف المقصر. وأكد المبارك خلال الورشة التي حضرها عضو مجلس الإدارة خالد العمار وعدد كبير من شباب الأعمال والمهتمين أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة، لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال إيجاد وتوطين الوظائف، مشيراً إلى أن مشروع سمة “تقييم” هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم. وقال المبارك “تنبع أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية”. وحول الهيكل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال المبارك “أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملكيتها إما فردية أو ذات مسؤولية محدودة. 99% من المنشآت في المملكة تعود ملكيتها، إما لأفراد أو لذات مسئولية محدودة”.
العمار مكرّماً المبارك أمس بحضور الوابل (الشرق)
الدمام | محمد خياط | محمد ملاح