مستهدفات 2030 على ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بينبع

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بينبع اليوم ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (ينبع 2019)، تحت عنوان (نحو اقتصاد إنتاجي مستدام)، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، وينعقد الملتقى بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وقال مراد علي العروي رئيس غرفة ينبع: «إن الملتقى يعد إحدى ثمار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للغرف التجارية الصناعية في جميع أنحاء المملكة، لافتًا إلى أن الملتقى يأتي من أجل المساهمة في بناء وطن مفعم بالثقة والإنجاز متواكبًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى صناعة مستقبل ينعم باقتصاد مزدهر عماده التنمية المستدامة، وتنوع الموارد».
وتنسجم أهداف الملتقى مع برامج رؤية 2030 التي أولت اهتمامًا بالغًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي، وصولاً إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، بالإضافة إلى المنافسة مع دول مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم «G20».
رفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي
ويستهدف الملتقى زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، ومساعدتها في التطور والنمو، والتغلب على المعوقات والمشاكل التسويقية والمالية، كما سيتناول، على مدى ثلاثة أيام متواصلة من النقاشات، والجلسات، واللقاءات، وورش العمل، مواضيع متخصصة منها: دعم ريادة الأعمال نحو اقتصاد إنتاجي مستدام، ودور التجارة الإلكترونية في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة والجهات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سيمكّن، كذلك، رواد ورائدات الأعمال من الاستفادة من ورش العمل المصاحبة، والجلسات الاستشارية والإرشادية، والتي ستناقش مواضيع متخصصة منها: ابتكار وتأسيس المشاريع، والتسويق الرقمي، وتسعير المنتجات، والمحاسبة المالية للمشاريع الريادية.
ومن منطلق رؤية 2030 تولي الغرفة التجارية الصناعية بينبع اهتمامًا كبيرًا في مجال تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيمانًا منها بالدور الهام لها في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تشجيع قيام المنشآت الصغيرة ومساعدتها في التغلب على المشاكل التسويقية والمالية، وتوفير المعلومات الخاصة بوسائل التمويل المتاحة على المستوى الوطني بهدف تذليل العقبات التمويلية أمام المستثمر الصغير، وتجميع البحوث ودراسات الجدوى الأولية التي تصدرها المنظمات والمراكز العلمية المحلية المتخصصة ووضعها في متناول صغار المستثمرين، إلى جانب تنظيم الملتقيات والمنتديات التي تساعد على تسليط الضوء على قضايا ومشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لبحث أنسب الأساليب وأكثرها ملائمةً للمتطلبات التطويرية لهذه المنشآت.
ويعمل ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (ينبع 2019) على الخروج بتوصيات موضوعيه تسهم في تضيق الفجوة بين أصحاب المنشآت الصغيرة وبين الجهات الداعمة لتمكينهم من الاستفادة من الوسائل والبرامج المطروحة، وتم اتخاذ (نحو اقتصاد إنتاجي مستدام) عنوانًا لهذا الملتقى، رغبة في الوصول بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الوضع المثالي الذي يتوافق مع مستهدفات رؤية الملكة 2030، حيث يشكل العمل والتعاون المشترك مع الجهات المشاركة في الملتقى انطلاقًا من مواقع هذه الجهات وتخصصاتها وصلتها المباشرة بدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف والرؤى الاقتصادية التي يتطلع لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، خصوصًا وأن الملتقى يحظى برعاية كريمة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وحضور وتشريف نائب أمير منطقة المدينة النورة الأمير سعود بن خالد الفيصل والذي سيسهم في إثراء الملتقى وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس فقط بمحافظة ينبع بل على مستوى منطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة.
العبيدي: الملتقى يتقاطع مع مستهدفات 2030
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يأتي من حرص الغرف التجارية والصناعية بالمملكة على دعم هذا القطاع الهام والحيوي والنهوض به وإيجاد رؤية محفزة يمكنها من خلالها العمل على تدعيم الاقتصاد المحلي من خلال هذا القطاع.
وأضاف: «إن المملكة تشهد حقبة جديدة واهتمامًا كبيرًا توليه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم بالفعل إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وتمكين هذا القطاع لتحقيق مساهمة أكثر في الناتج المحلي والمساعدة على توظيف المواطنين بشكل أكبر.
وقال العبيدي: «إن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 60% أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، مبينًا أن دور القطاع كبير جدًا في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ويناط بها مهام إستراتيجية وذات ارتكاز عالٍ في تحقيق الرؤى الداعمة لتنشيط اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل.
المحمدي: فرصة لتلاقي رواد الأعمال مع الجهات الداعمة
ذكر مدير بنك التنمية الاجتماعية طلال المحمدي: «إن الملتقي هو فرصه يلتقي بها رواد الأعمال مع الجهات الداعمة ويشكل مزيجًا من العمل يسوده الحماس والشغف للنجاح حيث تقوم الجهات الحكومية بتقديم الاستشارات والتوجيه لرواد الأعمال وتذويب العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم المادي و الفني لهم».
وأشار إلى ان الملتقى يهدف في المقام الأول إلى التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمار الأمثل لرأس المال البشري سواء بالتوظيف أو التوجيه لقطاع الأعمال ومنها يهدف الملتقي لتمكين الشباب في قطاع الأعمال ليشاركوا في التنمية بينبع وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وقال: «إن بنك التنمية الاجتماعية كجهة حكومية يشارك بهذه الملتقيات لتقديم الدعم المالي لرواد الأعمال وكذلك توجيه الشباب التوجيه الصحيح نحو احتياجات القطاع فالبنك وبالتعاون مع الشراكات الإستراتيجيه يقوم بتدريب وتأهيل الشباب ومن ثم يقوم بتقديم التمويل المناسب على شكل دفعات للمشروع ومتابعة المشروع مع الريادي وتقديم الاستشارات والتوجيه له ومشاركته بالتحديات ووضع الحلول المناسبة له لتحقيق تنمية مستدامة»، وقال: «إن البنك يقوم بتقديم القروض للمشاريع متناهية الصغر وكذلك الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ودائما تتعاون وتتكاتف الجهات الحكومية مع الجهات الأخري في مساعدة الشباب وتمكينهم للانطلاق بهم نحو رؤية المملكة 2030».
المنصوري: الخدمات الاستشارية أحد التحديات
أكد الدكتور/ أحمد المنصوري أن تقديم الخدمات الاستشارية أحد التحديات في تحقيق الأهداف المنشودة، ويأتي دور جمعية الاستشارات التسويقية التي تسعى لتمكين فئات المجتمع من الاستفادة من أدوات التسويق من خلال مبادرات ومستشارين متخصصين للعمل بشكل متناغم ومتكامل مع جميع القطاعات والمؤسسات نحو اقتصاد إنتاجي مستدام. وأشار إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية للنظام صدر في عام 1437ه لتنظيم وتطوير وتحسين مستوى الأداء والخدمات للجمعيات والمؤسسات، لتساهم في عملية التنمية المستدامة من خلال تقديم العديد من الأنشطة ومنها على سبيل المثال تقديم الاستشارات المهنية لدعم الكفاءات وأصحاب العلاقة وإعداد المعايير والضوابط بهدف تحسين الأداء ومراقبة تنفيذها وذلك بالتعاون مع مؤسسات أخرى ودعم وتأهيل طلاب الجامعات والكليات والمعاهد لممارسة العمل التطوعي أو التدريب لترجمة الجانب النظري إلى ممارسات تطبيقية.
الحارثي: المؤشرات تبعث على التفاؤل
أكد مستور عواض الحارثي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بأن وضعته على رأس مُستهدفاتها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، وخطت خطوات رائدة في تحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وقدّمت الحوافز لذلك، ضمن توجه إستراتيجي يهدف لأن تصبح هذه المنشآت إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد بحلول عام 2030. وقال: «إن المؤشرات تبعث على التفاؤل وتؤكد بانتعاش آفاق المستقبل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 95٪ من إجمالي المنشآت الخاصة، الأمر الذي يجعلنا نشكر جهود المنطقة والغرفة في إقامة مثل هذه الملتقيات التي تمكن رواد الأعمال من المساهمة في إجمالي الناتج المحلي، كما هو مستهدف في رؤية 2030 من 20٪ إلى 30، وتكوين البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين».
أريج: الملتقى يواكب تطلعات الوطن
ذكرت أريج أبابطين أن الملتقى يساهم في مواكبة تطلعات الوطن وفي تحقيق الرؤية ويساهم أيضًا في ربط رواد الأعمال المستقبليين بجهات عديدة ومتنوعة لتوفير الدعم اللازم لهم من أجل تحقيق طموحاتهم وأهدافهم لبناء وطن مفعم بالإنجاز ومليء بالتطور والفرص، وسيتيح لرواد الأعمال المستقبليين الاستفادة من استشارات وخبرات وتجارب رواد الأعمال ومعرفة الإمكانيات والفرص المتاحة في السوق السعودي، كما وأن الملتقى يتناول تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطه على الاقتصاد بمنحى إيجابي وتنوع الموارد والمجالات وإتاحة فرص كبيرة وعظيمة في سوق العمل لتنمية قدرات ومهارات شبابنا وشاباتنا وفتح مجالات جديدة ومتنوعة. وأضافت: «إن المشاريع الناشئة أثبتت جدارتها وقوتها في عدة مجالات ومنها تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وغيرها الكثير فشهدنا عدة اتفاقيات عظيمة مساهمة واستثمار واستحواذ على العديد من المنشآت، وأتاحت العديد من الخدمات لعدد كبير من المستخدمين من جميع فئات المجتمع وكانت الخدمات تتمثل بسهولة وصول المستخدم لمنتجه أو خدمته بشكل أفضل وأسرع».
سلمان: الملتقى يوفر الاستشارات والتوجيه للشباب
بين سلمان بت أن أهم مقوّم اقتصادي من مقومات أي دولة هو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي تمثل نسبة ضخمة في هذا الاقتصاد ونموها ينمي الاقتصاد بكافة جوانبه، وبحكم أن أغلب مؤسسي المنشآت الصغيرة والمتوسطة هم من ذوي محدودي الخبرة في عموم مجالات الأعمال -حتى لو كانوا من الخبراء في تخصصاتهم الدقيقة التي بُنيت عليها أعمال منشآتهم- فهم من أحوج شرائح الأعمال للتوجيه والإرشاد والاستشارات في الأنشطة المصاحبة لنشاطهم الرئيس والتي لا بد لهم من معرفتها والتجهيز لها لتبقى منشآتهم جاهزة للاستمرار والنمو».
وقال: «إن إقامة الملتقيات التي من شأنها عرض بنية تحتية لتوفير هذه الاستشارات والتوجيه والإرشاد تعمل عمل الشهادات العليا بدراسة مكثفة بالنسبة لمؤسسي ومديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبإمكاننا أن نعتبرها من العناصر الأساسية لتطويرهم وإبقائهم منتعشين في أعمالهم ومهيئين للنمو والتطوير».
الملتقى.. آليات وأهداف
الرؤية
أن تكون المنشآت الصغيرة والناشئة عصب الاقتصاد المحلي.
الرسالة
زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
أهداف الملتقى
1 - تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
2 - زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
3 - إنشاء الروابط لها مع المشروعات الكبيرة.
4 - التعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية للاستثمار.
محاور المنتدى:
- اقتصاد إنتاجي قائم على الابتكار.
- إنشاء روابط مع المشروعات الكبيرة.
- دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية 2030.
- الدعم الحكومي.
- دور الجامعات والمعاهد.
مخرجات يهدف إليها الملتقى
1- إطلاق عدد من الفرص الاستثمارية.
2- تعزيز وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.
3- إيجاد حلول عملية لمعوقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
4- تفعيل دور أبناء محافظة ينبع في التنمية الاقتصادية الوطنية.