هل حان الطلاق بين تركيا وأوروبا ؟

فيما يتجه زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم إلى معاقبة تركيا، حذر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، من أن العلاقة بين الطرفين تمر بلحظة فارقة، داعيا أنقرة إلى التراجع عن التصعيد شرق البحر المتوسط واحترام حقوق الإنسان. وقال أمام البرلمان الأوروبي أمس (الثلاثاء) «إن العلاقات بين الجانبين تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادا على ما سيحدث في الأيام القادمة».
وأعادت تركيا (الإثنين) سفينتها البحثية التي نشرتها في شرق المتوسط، وكانت أساس التوتر مع اليونان إلى ميناء أنطاليا، وأعلن وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو، أن السفينة «عروش ريس» راسية بالقرب من ميناء أنطاليا لأعمال الصيانة والتموين، معتبرا أن من الخطأ تفسير هذا العمل الروتيني على أنه خطوة إلى الوراء، ردا على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي رأى أنها خطوة أولى إيجابية جداً. وأوضح أوغلو أن السفن التركية الأخرى مثل بارباروسا خيرالدين ويافوز، تواصل أنشطة المسح في شرق المتوسط. من جهة أخرى، أثار قرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا، بشأن السماح لعمال بتنظيم مظاهرات بين المدن، استياءً شديداً من وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي هاجم رئيس المحكمة، ما دفع بعض أحزاب المعارضة إلى مطالبته بالاستقالة. وهاجم صويلو في خطاب (الإثنين) رئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان، لإلغائه بندا في قانون المظاهرات ينص على أنه «لا يمكن تنظيم المظاهرات والمسيرات على الطرق السريعة بين المدن».
واعتبر أن «خطوة المحكمة العليا ستخلق صعوبة لوزارة الداخلية، هذا البلد يمر بصراع كبير للغاية، من فضلكم لا تتركونا مشلولين وعاجزين وفي مصاعب». وأثارت تصريحات صويلو استياء كبيراً بين أوساط المعارضة، لاسيما أنه هاجم أعلى سلطة قضائية في البلاد، فانتقد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم مصطفى ينير أوغلو، الوزير، قائلاً إن عليه «الاستقالة». وأضاف «وزير الداخلية الذي يوافق على التعذيب وسوء المعاملة، يستهدف رئيس المحكمة الدستورية، ويُقر بأن هناك ضعفاً أمنياً في الطرق والشوارع، وهو مسؤول عنه»، داعيا إياه إلى الاستقالة.
بدوره، انتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري محمود تنال، تصريحات صويلو، قائلاً إن «تصريحات صويلو رسالة ترهيب من الحكومة إلى القضاء، السلطة التنفيذية تحاول إقناع القضاء بالخضوع، الأنظمة التي تبقى فيها السلطة التنفيذية، وتوجه القضاء للخضوع، هي أنظمة قمعية لا حرية فيها».