المواجهة الصينية / الأمريكية وتداعياتها على الأمن الإستراتيجي

تصاعدت في الراهن السياسي حدة الخطاب الأمريكي تجاه المناورات العسكرية ل(بكين) في بحر الصين الجنوبي، مع إعلان واشنطن إرسال حاملتي طائرات إلى المنطقة، والتمهيد لموقف سياسي (مرتقب) لإدارة الرئيس ترمب؛ بدعم الدول المحيطة للصين في نزاعها الحدودي/‏ المائي مع بكين.
وترتفع الأهمية الإستراتيجية لجزر بحر الصين الجنوبي، بوجود كميات كبيرة من النفط والغاز، إذ يقدر الاحتياطي النفطي في بحر الصين بنحو 7 مليارات برميل نفط كاحتياط، مع وجود احتياط كبير من الغاز يتراوح بين 1-2 تريليون قدم مكعب.
كما تكمن أهمية بحر الصين الجنوبي بأنه ممر رئيس لحركة ناقلات النفط العالمية، ويعتبر ثاني الممرات البحرية الرئيسة في العالم، إذ تمرُّ من خلاله شحنات تجارية تقدر قيمتها ب5.3 تريليون دولار، أي نصف حركة الشحن في العالم ويتحكم بالحركة التجارية للدول الآسيوية.
وفي ضوء العقيدة السياسية الأمريكية، التي ترى أن جزءاً من هيمنتها وقوتها الدولية وتفوقها العالمي يتأكد من خلال سيطرتها على البحار والممرات الحيوية، لتكون قادرة على ضمان حركة آمنة للبضائع الأمريكية، فإن البحار تعد محور ارتكاز في الإستراتيجيات الأمريكية الحديثة، إذ يتأسس عليها دورها القانوني في القيام بدوريات عسكرية وبناء قواعد وتنظيم التجارة عبر الممرات المائية الدولية.
من جهتها، تعتمد الصين سياسة (التمدد الناعم) اقتصادياً وسياسياً، عبر تسويق مبادرتها الاقتصادية المتعلقة بإعادة إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين شرقي آسيا وأوروبا عبر وسط آسيا والشرق الأوسط، ما يمثل مظلة واسعة، لتعزيز النفوذ الاقتصادي ولاحقاً السياسي للصين.
إذ تستفيد بكين من علاقاتها الوثيقة مع باكستان وحضورها في ميناء جوادر المطل على خليج عمان، بالإضافة إلى حصولها على قاعدة عسكرية في أذربيجان وقاعدة بحرية في جيبوتي على مضيق باب المندب لتعزيز حضورها الدائم في المنطقة، مع برز محاولات صينية لاستعراض القوة في أعالي البحار تحت مسميات مكافحة القرصنة وحفظ السلام والمساعدات الإنسانية في نقاط عديدة حول العالم.
ومع ارتفاع كفة المؤشرات الإستراتيجية التي توحي باحتمال حدوث مواجهة بين الصين وأمريكا في بحر الصين، فإن الخطر الأكبر على الاستقرار العالمي سيكون في بحر الصين الجنوبي، لذلك تبرز أهمية تقييم التداعيات المحتملة على الأمن القومي العربي وتحديداً على منطقة الخليج.
فدول الخليج العربية، ولاعتبارات إستراتيجية، تتأثر بأي متغير جوهري في العلاقات الدولية، وذلك لارتباط اقتصادها النفطي، وتسليحها بهاتين القوتين العالميتين، فنشوب أي صراع وتطوره في بحر الصين سيؤدي إلى التأثير على حركة التجارة الدولية، وبخاصة العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية، سيما أن الصين تستورد معظم احتياجاتها النفطية من دول الخليج، وهي أكبر مستورد للنفط السعودي.
كما أن دول الخليج قد يصعب عليها الوقوف مع طرف ضد الآخر، فالمصالح بينها والصين من جهة، وبينها والولايات المتحدة من جهة أخرى، لا تسمح باتخاذ مواقف حدية حيال هذه الأزمات، لانعكاس ذلك على المصالح الإستراتيجية للمنطقة.
ومع أن التعاون الروسي الصيني الإيراني والوجود الصيني العسكري في بعض الموانئ القريبة من المنطقة، يطرح العديد من التساؤلات المشروعة لدى المراقبين، فإنه من الأهمية بمكان إدراك التحول في حركة الاقتصاد العالمي المتجه شرقاً نحو الدول الآسيوية، ما يستدعي سياسات ومداخل مختلفة بالمعنى الاقتصادي والسياسي.
ولا شك أنه في حال حدوث مواجهة عسكرية أو توتر عالي المستوى في العلاقات بين واشنطن وبكين، فإن موازنة بعض دول الخليج لسياستها بين أكبر شريك تجاري لها، وهو الصين، وأكبر حليف إستراتيجي لها، وهو الولايات المتحدة، سيكون تحدياً كبيراً للمنطقة، ما يعني أهمية قيام دول الخليج بتنويع مصالحها الاقتصادية والسياسية وفق مقاربة جديدة ودقيقة؛ تتفق والمعطيات المستقبلية وحركة المصالح الإستراتيجية لدول الخليج، ولاشك أن توازن القوة الدولية، والتعددية القطبية، يعد أمراً إيجابياً لدول المنطقة، إلا أن ولادة نظام جديد يكون في العادة على حساب مناطق أخرى.