الهند والصين.. السعي نحو «عسكرة الخليج»

دخلت الهند والصين سباقاً من نوعٍ مختلف على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، فالبلدان اللذان استغلا الاقتصاد من أجل تحقيق حضورٍ سياسي دولي بدأ في سلوك طريقٍ آخر تكَشف من خلال اضطلاع بكين ونيودلهي في العمليات العسكرية في القرن الإفريقي إثر أزمة القرصنة التي اشتدت في فترة من الفترات، وأسهمت بلا شك في تدويل هذا الملف بحيث أصبحت التدخلات العسكرية تتم تحت هذه الذريعة التي ألقت بتحديات تتعلق بالأمن البحري في بحر العرب الذي يشهد حركة تجارية نشطة، لكن هذه المرة يبدو أن البلدين اللذين لم يُعرف عنهما التطلع لنشر قوات عسكرية بعيداً عن أراضيهما، يخوضان تنافساً عسكرياً صامتاً في المناطق الأكثر تأثيراً بالنسبة لهما وهي منطقة الخليج العربي.
وخلال الشهر الحالي وصلت مدمرة الصواريخ "تشانغتشون" وفرقاطة الصواريخ "تشانغتشو"الصينيتين من أجل القيام بتدريبات مشتركة مع البحرية الإيرانية حيث رست في ميناء بندر عباس، بينما وصلت سفن (تير) و (سوجاتا) الهندية إلى ميناء الجبيل "لأغراض تدريبية" بعد أن أنهت مهمة مشابهة في كل من الإمارات والبحرين.
لماذا تبدو هذه المنطقة مهمة للبلدين؟
لا يمكن تجاهل الارتباط التاريخي للهند في منطقة الخليج وبحر العرب فالتجارة البحرية بين الهنود والخليجيين لطالما خلقت اتصالاً ثقافياً نلمسه واقعاً اجتماعياً واقتصادياً. لكن الحرب الباردة فرضت قطيعة بين دول الخليج من جهة والهند من جهة أخرى على خلفية التخندق في المعسكر الشرقي والغربي.
من جهتها فالصين تاريخياً لا يمكن مقارنتها بالهند في إطار علاقاتها بدول المنطقة، إلا أنها استطاعت وبفضل عملية الإصلاح التي قادها "دينغ تسياو بينغ" إلى كسر الكثير من الحواجز السياسية وأصبحت نتيجة لهذه العملية الزبون رقم واحد في الخليج.
الهند بدورها ونتيجة لعمليات الإصلاح المتتالية التي قادها فريق "الأحلام الهندي" والذي كان أحد أعضائه رئيس وزراء الهند السابق مانموهان سينغ، أضحت دلهي رقماً مؤثراً في تجارة الخليج لاسيما ما يخص القطاع المالي و"البتروكيما" والنفط الذي تستورده من إيران بكميات كبيرة، مع أملها في توسيع علاقاتها البترولية مع المملكة.
ويكفي أن نعلم أن 50 % من واردات البلدين النفطية هي منطقة الخليج العربي، حيث تعبر من هناك ناقلات إلى موانئ (باهرتش) و (جمناغار) الهندية و(جيوجانغ) و(داليان) الصينية. إذن يبدو أن البلدين يرهنان جزءاً من نموهما الاستراتيجي بحتمية تدفقات النفط وتأمين مرورها نحو أسواقها، وبالتالي لن نتفاجأ بتطور الموقف أو السلوك العسكري لهذين البلدين في المنطقة مستقبلاً، كخطوة من أجل ضمان الإمدادات.
شكل تدويل ملف القرصنة في بحرب العرب فرصة مواتية لكل من الهند والصين للقيام بعمليات انتشار عسكرية نادرة، خصوصاً من قبل بكين التي تتحفظ تاريخياً على إقحام نفسها في مناطق الصراع البعيدة عنها، وبالرغم من أن مكافحة القرصنة كانت بقرار أممي إلا أنه كان غطاء مناسباً لتنفيذ عمليات عسكرية استطلاعية مهمة للمنطقة التي تشكل الشريان الاقتصادي للصين والهند على حد ٍ سواء، كما هي أيضاً لبقية الدول المشاركة في الائتلاف الدولي لمكافحة القرصنة.
خلال العام الحالي أقدمت الصين على تأسيس ما يمكن أن يقال انه الخطوة الأولى لتأسيس تواجد عسكري دائم في جيبوتي من خلال بناء قاعدة عسكرية ستتولى بلاشك الإشراف على العمليات التجارية والاقتصادية والأمنية لبكين، وسبق ذلك بالطبع توقيع اتفاقية دفاعية في قاعدة "الشيخ عمر" مع الحكومة الجيبوتية، التي تعاني من الضغوط الفرنسية والأميركية، إلا أن الصينيين يبدو أنهم جادون في تقديم المعونة اللازمة لجيبوتي لا سيما فيما يخص المشروعات الساحلية وخدمات تطوير الموانئ وصولاً إلا البنى التحتية.
خلال العامين الماضيين كذلك أقدمت بكين ودلهي على خطوة مهمة في التصنيع العسكري، وهما من أكثر البلدان العشر الأكثر إنفاقاً على التسلح. إذ استطاع البلدان الحصول على حاملة للطائرات الحربية من روسيا. ففي نوفمبر الماضي استلمت الهند حاملة الطائرات الروسية "الأميرال غورشكوف" سابقاً، والتي قامت موسكو بتحديثها وأسمتها الهند على الأسطورة " فكرماتيادايا" المعروف بشجاعته وبسالته.
وفي عام 2011 قامت الصين بتدشين حاملة الطائرات "لياونينيغ" التي قامت روسيا بصناعتها. هذه الخطوات لا يمكن بأي حال تجاهلها، لكن في ذات الوقت لا يمكن أن نضعها في مقارنة مع القدرات البحرية الأميركية، التي صُقلت عبر عمليات عسكرية مستمرة منذ أربعينيات القرن الماضي، إذ أن خوض المغامرات العسكرية في البحار البعيدة جزء أصيل في السياسة الحربية الأميركية فرضت عليها بحكم الجغرافيا والسيطرة على عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.
هذه التحركات لا يمكن أن نضعها في حساباتنا على المدى المتوسط بل يجب إدراجها في مدانا الاستراتيجي، خصوصاً أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ستظل تعاني الأزمات بسبب الصراعات السياسية، وضعف التصنيع، إضافة إلى غناها بموارد الطاقة التي ستظل رقماً صعباً في اللعبة الدولية، ومطمعاً لكثير من الدول الصناعية.
وهذا التصعيد العسكري سيلقي بظلاله في المدى البعيد على أمن الخليج في المقام الأول والمحيط الهندي وبحر العرب في المقام الثاني، بسبب التنافس والصراع الهندي – الصيني والذي نجده ممتداً حتى جنوب شرق آسيا، وهو ما يمكن أن ينعكس على منطقتنا، إضافة إلى تحول الإستراتيجية الأميركية عن المنطقة بالتركيز على منطقة "الباسفيك" أو المحيط الهادئ. لذا حريٌ بدول الخليج العمل على تحييد هذا الحوض البحري من التجاذبات السياسية وعدم إخضاع الخليج لعملية "عسكرة " مستمرة، خصوصاً وأن واشنطن تهدف عبر استراتيجية "المحور الآسيوي" تقليل تواجدها العسكري في الشرق الأوسط، إلا أن صعود الهند والصين سيجعل هذه المنطقة في مرحلة تنافس بين غريمين وهو ما سيكون أشد وطأة من سيطرة طرف واحد.