الأسطول الصيني.. جولة خليجية

كانت الزيارة التي اجراها الأسطول البحري الصيني الى منطقة الخليج والتي كانت خلال الفترة من (23 يناير- 6 فبراير)، مؤشر على توجه لدى السياسة الخارجية الصينية لتعزيز حضورها العسكري في منطقة الخليج. فخلال السنة الماضية أنشأت الصين مركزا للخدمات اللوجستية والدعم في جيبوتي لتكون أول قاعدة عسكرية خارجية للصين، في الوقت الذي يستضيف فيه القرن الافريقي قواعد أمريكية وفرنسية ويابانية لتقديم الدعم اللوجستي وتسهيل العمليات العسكرية. وقبل ذلك في عام 2015 شاركت سفنها الحربية في دوريات لمكافحة القرصنة لانقاذ المواطنين الصينيين في المنطقة. يمكن القول ان النشاط العسكري الصيني في المنطقة بدأ بشكل واضح منذ عام 2011 بعد ان أرسلت واحدة من سفنها الحربية الأكثر تطورا جنبا إلى جنب مع طائرات نقل عسكرية للمساعدة في إجلاء حوالي 35000 من مواطنيها في ليبيا.
الا ان هذه الزيارة لمنطقة الخليج والتوقف في اربع دول فيها تعتبر المرة الأولى منذ ست سنوات. وكما ذكر د. عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مشاركته في أعمال «منتدى حوار الناتو الخليج الإستراتيجي» أن الأمن البحري هو مفتاح الأمن في الخليج العربي، وأنه يشكل أهمية قصوى ليس فقط لشعوب دول مجلس التعاون، بل لشعوب العالم أجمع. وقد كتب كثيرا عن العلاقات الخليجية- الصينية الا ان موضوع الامن البحري بالنسبة للسياسة الخارجية الصينية له حساسية خاصة ويمثل أحد اهم التحديات الرئيسية التي تهدد سيادة الصين ومصالحها الحيوية في منطقة الخليج العربي، وذلك لارتباط موضوع الامن البحري بأمن الطاقة، خاصة في ظل تنامي الترابط العضوي بين المحيط الهندي والخليج العربي من ناحية وبحر العرب من ناحية أخرى على المستوى الاقتصادي والإستراتيجي. فالخليج العربي يعد من اهم المناطق الجيو-استراتيجية في العالم، فعبر منفذه الحصري مضيق هرمز يمر سدس انتاج النفط العالمي. ومن خلال المضيق يمكن الوصول الى بحر العرب فالمحيط الهندي. وبالتالي فإن هذا المضيق يربط اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع المحيط الهندي، والتي من خلالها تستورد الصين امدادات الطاقة الحيوية وتنجز تبادلاتها التجارية. فالأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز لا تقتصر على اعتباره ممرا لناقلات النفط فقط، وإنما أيضا لطبيعته التجارية، حيث إن جانبا كبيرا من تجارة دول المنطقة الواقعة على طول سواحل الخليج تمر من خلاله وعبر مياهه، حتى أصبحت سلامة وأمن الملاحة في المحيط الهندي مرتبطين بسلامة وأمن الملاحة في مضيق هرمز. فحادثة احتجاز ايران 15 عنصرا من جنود البحرية البريطانية في شط العرب كرهائن في مارس 2007، وحادثة يناير 2008 حين استفزت خمسة زوارق للحرس الثوري الايراني ثلاث سفن تابعة للبحرية الامريكية في مضيق هرمز والتهديدات الايرانية المتكررة بغلق مضيق هرمز وعمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح التي من شأنها إعاقة طرق الملاحة الدولية، توضح بما لا يدع مجالا للشك مدى أهمية الأمن البحري لمنطقة الخليج بالنسبة لبكين. وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «الشال» الكويتية للاستشارات، أنه في حال اغلق المضيق فسيكون ضرره أكبر على مستهلكي النفط، اذ من المفترض ان يمنع نحو 17 مليون برميل يوميا من المرور الى الأسواق، تمثل نحو 20% من انتاج النفط العالمي، ونحو 40% من صادرات النفط أو من تجارة النفط العالمية. وأوضح التقرير ايضا ان أكبر المتضررين من المستهلكين ستكون دول آسيا أكبر المستوردة لنفط الخليج، وأهمها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.
وبالتالي فحرية تدفق إمدادات الطاقة عبر الممرات المائية في الخليج العربي عامل جوهري لتفادي الانهيار الاقتصادي والصناعي في العديد من دول العالم ومن ضمنها الصين التي تعتمد بشكل اساسي على إمدادات الطاقة من دول الخليج. وعليه يفترض على الصين المساهمة اكثر في حماية الممرات المائية وتكون لاعبا بارزا في تعزيز الأمن البحري خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة من عدم الاستقرار السياسي في كثير من الدول وظهور التنظيمات الارهابية التي تهدد الممرات المائية او من خلال التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز.