مع بوادر فتح الاقتصاد الكلي.. خام برنت يقترب من 45 دولاراً

توقعت الوكالة الدولية للطاقة IEA، وفقاً لتقريرها لشهر يونيو، أن يبلغ حجم الطلب على النفط هذا العام نحو 91.7 مليون برميل، وذلك بزيادة قدرها 500 ألف برميل عن شهر مايو المنصرم، في حين يواصل سعر خام برنت تحقيق قدر من الارتفاعات وصولاً لعتبة ال45 دولارا بفعل عوامل عدة، منها استمرار العمل بتمديد الاتفاق التاريخي ل«أوبك+» للشهر الجاري، إضافة إلى تحقيق تخفيضات إضافية لدول الاتفاق التي تأخرت في نسب الامتثال المحدد لها وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للتعويض عن عدم امتثالها الكامل للاتفاق التاريخي. وتأتي تلك الجهود المبذولة من منظمة أوبك وحلفائها من خارجها «أوبك+» نحو تحقيق الاستدامة المنشودة للسوق النفطية واستقرارها، وإمدادات فعالة وآمنة تحقق العائد العادل من الاستثمار النفطي للدول.
من جهته، أوضح ل«عكاظ» الخبير النفطي الدكتور سداد الحسيني أن أسعار النفط في ظل وجود انتعاش اقتصادي عالمي متوقع خلال الأشهر القادمة من المحتمل لها أن تعود إلى مستويات بين 45 و55 دولارا للبرميل (أسعار خام برنت) قبل نهاية هذا العام، في ظل استهلاك يومي بين 95 مليونا و100 مليون برميل، كما كانت عليه الأوضاع العام الماضي.
وقال المختص في مجال الطاقة عايض آل سويدان إن الأسواق النفطية بشكل عام ما زالت هشة ويسيطر على الموقف الخوف من حدوث موجه ثانية لفايروس كورونا، والارتفاع في المخزونات التجارية، وكذلك خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي غير الواضح، مما سبب نوعا من الهلع بين المستثمرين وأصحاب الرساميل.
وأضاف آل سويدان: لكن في الجانب الآخر هناك أيضا عوامل إيجابية لا يمكن إغفالها من عودة افتتاح دول أوروبا حدودها، وارتفاع نسبة تشغيل المصافي في عدد من الدول المستهلكة مثل الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، والهند، واتفاقية «أوبك+» التي أتت لإنقاذ الموقف والتسريع من عملية إعادة التوازن للأسواق وتقليص الفائض من المعروض، لذلك تم فرض اجتماع شهري للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) لتقييم الأسواق بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأشار إلى أن دول «أوبك» وحلفاءها قاموا بعمل الكثير تجاه الأسواق العالمية من تخفيض تاريخي، وقد رأينا الأسواق تتفاعل مع ذلك بخروجها من منطقة السالب لخام غرب تكساس وتجاوز خام برنت مستويات 16 دولارا.
وبين آل سويدان أن الأمر المهم خلال الفترة الحالية هو تضافر الجهود لإعادة التوازن للأسواق وتقليص المخزونات، الأمر الذي سيحقق وجود وتيرة تعافي الطلب العالمي للنفط بشكل مستدام.