برئاسة المملكة العربية السعودية يعقد المجلس الوزاري العربي للسياحة اجتماعا افتراضيا طارئا، وستشارك المنظمة العربية للسياحة به، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يونيو 2020 في إطار جامعة الدول العربية، إذ يهدف إلى مناقشة تداعيات جائحة فايروس كورونا كوفيد 19 على قطاع السياحة العربية وآليات مواجهتها. وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأنه منذ بداية الجائحة عملت المنظمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي في إطار فريق إدارة الأزمات لديها لإصدار العديد من التقارير والتحاليل البيانية التي لخصت الواقع والخسائر التي تكبدها القطاع السياحى جراء فايروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران عربيا ودوليا، وآلية التعامل مع انتشار الفايروس، ومدى تأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة لتوصيات المنظمة لكافة القطاعات السياحية فيما بعد جائحة كورونا وتقديمها لمقترحات للعالم العربي حول الاشتراطات الواجب توافرها لتشغيل الفنادق والشقق الفندقية وكافة المنشآت السياحية بعد جائحة كورونا، وتقرير المنظمة حول الحزم الاقتصادية التي قدمتها الحكومات العربية لدولها لمواجهة الجائحة والتي تقدر بنحو 190 مليار دولار، إضافة لوضع 3 سيناريوهات حول آلية تعافي القطاع السياح بالعالم العربي، وأخيرا توصيات فريق إدارة الأزمات لوزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي والتي تتمثل في حلول عاجلة وهي: رفع كفاءة المنشآت الطبية بالمناطق السياحية للتعامل مع الحالات الطارئة وطمأنة السائحين، وأهميه التأكيد علي التعقيم والعزل في المنشآت السياحية، والاستمرار في تدريب العمالة علي سبل الوقاية الشخصية وللغير، وتشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الإلكترونية العربية، وتزويد المطارات بأحدث أجهزة الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدريب العاملين عليها، أهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات stay home stay safe للحفاظ على الصحة العامة، إقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة، أن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم، أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد، دعوة الدول العربية للاستفادة من البرامج التدريبية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع عدة جامعات عربية وعالمية عن طريق ال online وذلك لتمكين كافة العاملين في القطاع السياحي من مواجهة الأزمة فور انتهاء جائحة كورونا. أما بخصوص الحلول متوسطة المدى فتتمثل في تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم، وإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلا عن تقليص التكلفة أو إلغائها، وتقليص «الحواجز غير الضرورية» في الموانئ والمطارات، وتخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق، ورفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية، وتقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل. وبخصوص الحلول بعيدة المدى لما بعد جائحة كورونا فتتمثل في وضع تصور لإنشاء صندوق عربي لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع السياحي يهدف للحد من المخاطر التي تعترض قطاعي السياحة والطيران المدني بالوطن العربي ويعمل تحت مظلة المنظمة العربية للسياحة ويختار له مجلس أمناء من الخبراء والمسؤولين على مستوى الوطن العربي وذلك لمساعدة وزارات وهيئات السياحة لتقوية قدراتها التنموية واللوجستية للتعامل مع الكوارث والصدمات والحد من الآثار المترتبة عليها من خلال تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بها وبسبل الوقاية منها، ويساهم بالصندوق القطاع الخاص والوزارات والهيئات (بصفة اختيارية) والبنوك والمصارف والجهات التمويلية الإقليمية والدولية. وأكد آل فهيد بأن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية ويعد أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية، داعيا إلى تفعيل وتطوير السياحة العربية البينية بعد انتهاء الجائحة، حيث تعتبر هي الملاذ الآمن، والتي تعود بمدخولات اقتصادية كبرى على ميزانيات الدول، إذ لدى المنظمة دراسة سابقة توضح بأن عائد الدخل من السائح العربي برحلة تتراوح مابين 5 إلى 7 ايام بحدود 4500 دولار مقارنة مع السائح الأجنبي والذي لا يتعدى 450 دولارا لنفس الفترة، والذي يأتي عادة بين مجموعات، مشيراً إلى أهمية تفعيل وتنمية السياحة الداخلية لا سيما أن حجم الإنفاق على هذا القطاع عربيا بعام 2019 حقق بحدود 8 مليارات دولار شهريا ما يعود بالنفع على العاملين بالقطاع والمستثمرين داخليا ليدير عجلة التنمية لهذا الصناعة الكبرى. وتتوقع المنظمة أن تتراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي في عام 2020 بنسبة 51.2% مسببة خسائر تصل إلى 101 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالعام 2019، ما يعرّض نحو 4 ملايين وظيفة للخطر إضافة إلى انخفاض الاستثمار به بنحو 25.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019. ومن المتوقع أيضاً حسب آخر التقاريرالدولية بإن ينخفض أعداد السياح في عام 2020 بحدود مليار ومائة مليون سائح ما سيكبد القطاع خسائر قد تصل إلى تريليون دولار، أما بالنسبة لتأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران في العالم العربي فمن المتوقع انخفاض عدد المسافرين من وإلى وداخل العالم العربي بنسبة 40 ٪ في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، ليصل إجمالي التراجع في الإيرادات ب28 مليار دولار في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 ما سيؤدي إلى انخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بمقدار 65 مليار دولار في العام 2020. واختتم آل فهيد حديثه بشكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم وتحفيز للتعاون العربي المشترك في كافة المجالات، خصوصاً مجال صناعة السياحة على امتداد الوطن العربي، وإلى جامعة الدول العربية للدور الكبير الذي تقوم به على كافة الإصعدة الاقتصادية لمواجهة جائحة فايروس كورونا.
