مرحلة جديدة ومفصلية تعيشها السينما السعودية اليوم، تخلع فيها رداءات الكيانات المهترئة التي لم تنجح يوماً في رسم طريق إنعاش الصناعة المحلية وتشجيع مواهبها. ومرت السينما السعودية بمنعطفات مهمة في السنوات الأخيرة نحو تعزيز ودعم المواهب المحلية في المجال، إلا أن غياب الأهداف الواضحة ظل عائقاً أمام تطوير صناعة واعدة ترتكز في مفهومها على الإبداع والابتكار، حتى جاءت وزارة الثقافة معلنة بأن «قطاع الأفلام» ضمن القطاعات الرئيسية التي ستعمل الوزارة على تركيز الجهود نحوها. ومن ذلك الباب، وجد السينمائيون السعوديون ضالتهم ومظلتهم بعد سنوات من التيه بين قطاعات عدة لم تراعِ مفاهيم الصناعة الحقيقية وآليات دعمها والنهوض بها. الأحد الماضي، أعلنت وزارة الثقافة تعيين المخرج والمنتج السعودي عبدالله آل عياف رئيسا تنفيذياً لهيئة الأفلام السعودية، المعنية بكل ما يختص بقطاع الأفلام في المملكة، وقوبل اختيار آل عياف بارتياح وترحاب كبير في أوساط السينمائيين، نظرا لما يتمتع به من تجربة ثرية في إنتاج الأفلام والمشاركة في مهرجانات دولية وتنظيم العديد من الفعاليات المرتبطة بالسينما. وتبدو اليوم الفرصة مثالية أكثر من أي وقت مضى لبناء سينما سعودية «صادقة» مع نفسها والقصص التي ترويها والشخوص التي تنقلها، سينما تقول للعالم «نحن هنا وهذه حكاياتنا». ويرى مختصون أن ما يحتاجه صناع الأفلام في المملكة يتجاوز حدود الدعم المادي إلى فتح الأبواب المغلقة أمامهم وتسهيل آليات الصناعة وتطبيق تشريعات عادلة على الجميع بمرجعيات واضحة، تسهل على صانع الفيلم بناء عمله من الصفر ونشره وإغراء مستثمرين لإنتاجه وحفظ حقوقه الفكرية كاملة. علاوة على تسهيل إنشاء بيوت سينما مستقلة تشكل نواة تجمع للهواة والمحترفين على حد سواء بعيداً عن غول السينما التجارية التي سيصعب تغيير سلوك مستهلكيها على المدى القريب. وصناع السينما المحليون الذين ظلوا يحاولون البحث عن عدسة خلال السنين الماضية بات عليهم لزاما أن يتحرروا من أدوار «الضحية»، في وقت أصبحت الفرصة متاحة لهم للبدء في تنفيذ أحلامهم. تملك المملكة اليوم عشرات صالات السينما في مختلف المدن، ولديها مهرجان سينمائي دولي في جدة، وصناديق دعم وتمويل للأفلام، جميع هذه التطورات تشكل ملامح صناعة تدفعها الدولة إلى الأمام وتحميها دون سيطرة واستحواذ ينزع الجانب الإبداعي منها. ويتفق غالبية السينمائيين على أن الرهان على هيئة الأفلام كبير، والآمال المعقودة على إحداث تغيير في شكل الصناعة المحلية وخط سيرها نحو الانفتاح داخلياً وخارجياً تشكل هاجسا لدى كثيرين، إلا أن التحدي الحقيقي يستلزم أيضاً تأقلم صناع السينما مع خطوات الهيئة، إذ ثمة اعتقاد سائد أن الهيئة كما غيرها من نواة وزارة الثقافة ستكون على مستوى التطلعات وأكثر، وحينها تظل قدرة السينمائيين السعوديين على السير في هذا الطريق والتحرر من منغصات الماضي مفتاحاً رئيسياً لإنجاح خطط الهيئة. ويُجمع مراقبون على أن معضلة «عدم وجود مواهب كافية» ليست واقعية في المملكة، في ظل توفر أعمال عديدة قائمة عليها بالكامل مواهب سعودية ومقيمة في المملكة على اطلاع واسع بالثقافة العميقة للبلد، وما يحتاجه العديد من الشباب في القطاع هو تجويد أدائهم وأفكارهم الفنية إلى مستوى أكثر احترافية، خصوصا أن المراقبين على أعتاب كتابة أول فصول صناعة السينما الحقيقية في المملكة وتوثيق أسماء صُناعها، فلا رواد ولا تجارب سابقة يطلع عليها الشاب المُقبل بحماسة للغوص في بحار الأفلام للاستفادة منها والبدء من حيث انتهى الآخرون. لذا يتحتم على الهيئة أن تولي جانب التعليم والتدريب أولوية عاجلة ولو في سنواتها الأولى حتى تبني جيلا سينمائيا يمزج من التجربة والعلم. ورغم أن اختيار مخرجين ومنتجين من داخل القطاع لتولي مهمات إدارية في قطاع الأفلام يعد من أفضل الخيارات لإدارة هذه الجهات، إلا أن ذلك لا يخلو من جوانب سلبية، منها انشغال المخرجين عن مهمتهم الرئيسية. السباق نحو الجوائز العالمية وترشيحات الأوسكار من «غير المنطقي» أن يكون من أولويات الهيئة الناشئة، بقدر ما يجب التركيز على تعزيز الحضور في المهرجانات الدولية وإشاعة مفهوم وجود بيئة سينمائية واعدة في المملكة لدى أوساط السينمائيين في العالم. اللافت في الخط الزمني للاهتمام بالقطاع في المملكة أن خطة إنعاش السينما بدأت بالتزامن مع إعلان وزارة الثقافة رؤيتها في مارس 2019، يومها أُعلن عن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وما تبعه من مكملات وصناديق دعم وتمويل، وبعدها توالت إعلانات الوزارة عن مسابقات لدعم الأفلام السعودية في مسارات متخصصة، وكشف النقاب عن برنامج واعد للابتعاث، حتى تدشين هيئة الأفلام رسمياً.
