أزمة كورونا وصمت «سالك»

كان حضور فاجعة كورونا في الأوساط الغذائية، وشلل وسائل النقل، والحجر المنزلي، اختبارا لمدى صواب قرارات الأفراد والمؤسسات في مجال الاستثمار الغذائي، وأمن الفرد والمجتمعات. وقد جاءت ولادة وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) عام 1430ه، وحُدد نشاطها بهدف المساهمة في توفير السلع الغذائية مقابل التمويل المحلي، الذي يستثمر في إنتاج وتوريد الغذاء من الدول المستهدفة بالاستثمار لسد الفجوة الغذائية في المملكة.
وتهدف استراتيجية الشركة إلى توفير السلع الاستراتيجية وهي (القمح، الشعير، حبوب الذرة، فول الصويا، الأرز، السكر، الزيوت النباتية، الأعلاف الخضراء، اللحوم الحمراء، مشتقات الحليب، والدواجن والثروة السمكية). وقد استبشر المجتمع بأخبار الشركات الدولية التي أسَّسَتها سالك أو استحوذت عليها، أو دخلت في شراكات معها في دول مختلفة مثل كندا وبريطانيا وأستراليا وأوكرانيا والبرازيل وغيرها، وكون رأس المال سعوديا، والتمويل محليا، فقد غاب أمر غاية في الأهمية عند تأسيس الشركة وهو نفاذ قوانين وسياسات هذه الدول على الشركة وبالتالي يزيد من مخاطر الاستثمار الخارجي كما يبدو واضحا خلال جائحة كورونا.
وفي ظل جائحة كورونا جاءت الأزمة لتطرح العديد من التساؤلات عن الدور الذي بني عليه الاستثمار والتمويل المحلي للشركة أو الآمال المعلقة لشركة سالك والدور الوطني للمال المحلي في مثل هذه الظروف التي تتمثل في:
هل البرامج التنفيذية التي انتهجتها سالك تساهم في تحقيق أمن غذائي فعلي للمملكة؟
ماذا استفادت المملكة من الشراكات التابعة لسالك مثل شركة جي (3) الكندية؟
ماذا قدمت لنا شركة بلادجي الأسترالية وشركة ماريا في أوكرانيا؟
ما هي أخبار شركة فيرما للحوم في البرازيل، وغيرها من الشركات ذات العلاقة بشركة سالك؟
وعلى الرغم من أن شركة سالك حددت السلع الاستراتيجية لاستثماراتها، لكن لا يبدو أن هناك برنامجاً واضحاً، لكيفية الاستفادة من إنتاج هذه السلع من الشركات التي ارتبطت معها سالك في العديد من الدول، وربطها بسلاسل الإمداد المحلية. والذي يظهر أن سالك تحوَّل نشاطها إلى استثمار زراعي بحت غير مرتبط بتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وهو خلاف الهدف الذي أُنشئت من أجله سالك.
سمعنا وشاهدنا تسابق العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والتكاتف في ما بينها لمواجهة جائحة كورونا، وسمعنا وشَهِدنا متابعة مستمرة لمواجهة جائحة كورونا من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما شاهدنا العمل المتواصل لوزارة الصحة ووزارات الداخلية والتجارة وغيرهما من الوزارات، ولكننا لم نسمع أي صوت أو مشاركة من شركة سالك خلال هذه الأزمة، ولم نسمع بأي دور يذكر لها أو مساهمة منها في هذه الأزمة لدعم الأمن الغذائي المحلي، وهو الهدف الاستراتيجي الذي أُنشِئَت سالك من أجله.
الأمن الغذائي بحاجة إلى أن تبادر شركة سالك بتأمين سلاسل إمداد الأمن الغذائي للشركات التي استثمرت فيها وتساهم في دعم الأمن الغذائي. سمعنا وشاهدنا صوتا خافتا من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومحاولة البحث عن قنوات عاجلة لتأمين بعض المنتجات الغذائية من بلدان خارج نطاق استثمارات سالك. سمعنا عن تأمين بعض المواشي الحية من جيبوتي ورومانيا، وكذلك من دول كانت محظورة لتفشي الأمراض فيها مثل الصومال وإسبانيا وغيرها من الدول. كما استعجل صندوق التنمية الزراعية بإطلاق مبادرات مرتبكة وقروض عاجلة تهدف إلى توفير بعض السلع الغذائية.
حاولت أن أجد جواباً لبعض هذه الاستفسارات السابقة في موقع شركة سالك على الشبكة العنكبوتية، فلم أجد إلا خبراً واحداً هو مشاركة سالك في المعرض الزراعي 2019م!!
من الواضح أن سالك سلكت طريق الصمت أمام هذه الجائحة، مع أنه من المفترض أن سالك تملك خبرة واسعة عن الأسواق العالمية، ومع ذلك غابت عن المشهد، فماذا استفادت سالك من حجم الاستثمار المبكر في شركة G3 وشركة Minerva!؟. إن من أهم متطلبات الاستثمار الخارجي شَرط الاستقرار الإداري للشركة، وذلك للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم مع شركائهم الدوليين، وهو ما تفتقر إليه سالك؛ حيث تعاقبت على إدارة دفَّتها إدارات عديدة في زمن وجيز.
والسؤال هنا: هل كشف فايروس كورونا بعض مواطن الخلل في استراتيجية شركة سالك، أو آلية عملها!؟ وهل هي بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في أهدافها وأدائها واستثماراتها!؟
هناك المئات من شركات الإمداد الغذائية المحلية في المملكة العربية السعودية منها شركات صغيرة إلى أخرى كبيرة جداً، كل هذه الشركات لها سقف سوقي بالمليارات. لذا كان من المفترض على شركة سالك أن تبذل جهوداً مع الشركات المحلية من أجل رفع قدرات سلسلة التوريد الخاصة بهم وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي المشترك.
مِن المعروف أن الإنتاج المحلي الزراعي المحلي يعاني من فجوة كبيرة في العديد من المنتجات الاستراتيجية تصل أحياناً إلى أكثر من 95% لبعض المحاصيل. ولعل جائحة كورونا أخبرتنا وعلمتنا أن السوق المفتوحة والتجارة الحرة توصد أبوابها خلال الأزمات ويصبح الهم الأول لكل دولة هو تلبية احتياجها وأمنها الغذائي أولا.
لا تزال قضية الأمن الغذائي كبيرة وتحتاج إلى تركيز أكبر، ولعله من المهم أن تعيد وزارة البيئة والمياه والزراعة النظر في بعض برامجها واستراتيجياتها في هذا الجانب، وأن يستفاد من الميز النسبية لمناطق المملكة المختلفة في تحقيق قدر مناسب من الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الاستراتيجية. آخراً، وليس أخيراً، مِن المهم جداً التكامل بين استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة مع استراتيجية شركة سالك حتى يَتمّ سدّ الفجوة الغذائية المحلية، التي من الواضح أنها في ازدياد عاما بعد عام.
أطمئن المستهلك بأنه لن يكون نقص في السلع الغذائية لوفرة الإنتاج العالمي وأما ما يحصل من ارتباك عالمي سببه الرئيس الخلل في سلاسل الإمداد أو توقفها.
وأخيرا وليكن منهجنا الغذائي في جميع الأحوال هو شكر النعمة وعدم الإسراف والتبذير، وأسأل الله أن يكشف عنا هذه الغمة ويصرف عنا هذا الوباء- ابقوا في بيوتكم.
* كاتب سعودي
alshaikh@ksu.edu.sa