«التحول الوطني».. معاً نحو مستقبل واعد

كشف التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني عددا من الإنجازات منذ انطلاقه وحتى نهاية عام (2019)، وصنفت الإنجازات وفقا لمحاوره الرئيسية الثلاثة المتمثِّلة في تعزيز الممكِّنات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخِدْمات المعيشية، إذ احتلَّت المملكة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال وفقا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك لما بذَلته من جهود في تطوير بيئة الأعمال من خلال إنشاء المركز الوطني للتنافسية (تيسير)؛ لتطوير البيئة التنافسية في المملكة عبر إنجاز أكثر من (400) إصلاحٍ لخدمة المستثمرين، إضافة إلى مساهمة البرنامج في تقدُّم المملكة بأكثر من 100 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لمؤشر «بدء النشاط التجاري» من المرتبة (141) في عام (2018) إلى المرتبة (38) في عام (2019)، وذلك من خلال إطلاق مراكز الخدمة الشاملة «مِراس» التي تقدِّم حزمة من التراخيص والخِدْمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال كبدء النشاط التجاري عبر تأسيس الشركات إلكترونيّا خلال ساعة واحدة فقط، وإدارة أعمال النشاط التجاري، وإنهاء الأعمال التجارية، إضافة إلى اللوائح والأنظمة التي طورت البنية التحتية لممارسة الأعمال التجارية التي نتج عنها تقدُّم المملكة في الترتيب العالمي لتكون في المركز (49) متقدِّمة بذلك (3) مراكز على المؤشر العام للدول الأكثر تطورا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). كما أسهم البرنامج في رفع مستوى الحماية للمستثمرين في ممارسة الأعمال التجارية من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، إضافة إلى إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، وإصدار نظام الامتياز التجاري.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون، أنَّ المملكة حققت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، ودعم ولي العهد نجاحات متعدِّدة تتمثَّل في تحقيق كثير من الإنجازات التي تليق بهذا الوطن المعطاء. وأضاف السعدون أن تلك الجهود أسفرَت عن تميُّز المملكة في مجال تمكين المرأة؛ وذلك من خلال عدة مبادرات، مثل: مبادرة «تشجيع العمل عن بعد»، ومبادرة «تشجيع العمل المرن»، إضافة إلى مبادرة «التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل»، ومبادرات أخرى تُمكِّن المرأة وتسهم في استقرارها الوظيفي من خلال تنفيذ حلول معالجة لبعض التحديات التي تواجهها من خلال مبادرة «توفير خِدْمات الرعاية لأطفال النساء العاملات»، ومبادرة «دعم وتسهيل نقل المرأة». كما استعرض التقرير العديد من الإنجازات، ومنها تقدُّمَ المملكة في مؤشر مدركات الفساد لتصل إلى المركز العاشر من بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية (G20)؛ وذلك لما تبذله من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى ما حُقِّقَ من إنجازات في القطاع السياحي؛ ومنها إطلاق التأشيرة السياحية التي نتج عنها إصدار أكثر من (350) ألف تأشيرة سياحية خلال الربع الأخير من عام (2019)، وما وصلت إليه المملكة في مجال السلامة المرورية من انخفاضٍ بنسبة (20%) في الوَفَيَات الناتجة عن الحوادث المرورية في عام (2018) مقارنة بعام (2017).
كما أسهم البرنامج في تحقيق المملكة المرتبة الثانية في تخصيص النطاقات الترددية بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية (G20) من خلال تنفيذ خطة التحول الرقمي التي نتج عنها تحقيق المركز الثالث عالميّا في انتشار تقنية الجيل الخامس. وما تشهده المملكة من تحوُّل رقمي بات يخدم الممارسات الاقتصادية والتنموية، كتدشين نظام «ناجز» لتوحيد الإجراءات القضائية وأتمتة الخدمات العدلية، وتطبيق «صحة» لتقديم الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، ونظام التتبع الدوائي الإلكتروني «رصد» لتتبع المستحضرات الصيدلانية إلكترونيا في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، وإطلاق بوابة الاستثمار البلدي«فرص»، لعرض الفرص الاستثمارية في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، وإطلاق منصة «بلدي» لتطوير جودة مستوى الخِدْمات البلدية.