دعم الاقتصاد الخاص.. الأولوية لمن ؟

جهود عالمية لإنقاذ البشر من فايروس كورونا غير المرئي وغير الملموس والاجتهادات أكبر من العلماء للبحث عن الحلول لحماية البشرية وعلاج مرضاها.
وفي المقابل جهود عظيمة يبذلها القادة في جميع أنحاء العالم لإنقاذ الاقتصاد العالمي والخاص لكل دولة ولكن بوصفات علاجية مختلفة من دولة لأخرى وبأحجام مختلفة حسب تأثر كل اقتصاد وحسب إمكانية كل دولة في معالجة اقتصادها خوفا من الانهيار، والكل مهتم بنفسه، أقصد باقتصاد بلاده أولا وله في ذلك كل الحق، فالاقتصاد الأمريكي يقف حائرا يدعم من أولا؟ الشركات الكبيرة أم الصغيرة؟ هل الأولى شركات الطيران التي أنفقت البلايين من أموالها ومن قروض بنكية لتوسيع شبكة طائراتها نظرا لكبر حجم المنافسة في السوق؟ أم تدعم شركات التصنيع الكبرى مثل شركة بوينغ التي تحتاج إلى (60) مليار دولار للحفاظ على الوظائف حيث لديها عشرات الآلاف منها؟ أم تدعم شركات النفط التي تواجه أكبر كارثة لأسعار النفط؟ أم تدعم شركات تصنيع السيارات؟ أم تدعم سلسلة الفنادق الأمريكية؟ أم المستشفيات والمطاعم والملاهي ودور السينما وشركات الرحلات؟ أم تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ أم تدعم المؤسسات التعليمية الجامعات والمدارس؟ أم تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينتمي لها 80% من الوظائف في الولايات المتحدة؟.
وأخيرا قرر الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي تخصيص سقف أعلى للدعم بمبلغ أربعة تريليونات دولار لدعم القطاع الخاص الأمريكي والعمال للحفاظ على وظائفهم، يصرف منها حالا (500) بليون دولار لخطط الدعم التي اعتمدت، ومن أهمها توفير قروض عاجلة تصرف خلال 24 ساعة لكل مؤسسة صغيرة تتقدم بطلب قرض بالحد الأدنى من الشروط لتغطي 50% من رواتب موظفيها شريطة الاحتفاظ بهم، مع الوعد بإلغاء هذه القروض على المؤسسات الصغيرة بعد زوال الظرف، وقد تم تعميد جميع البنوك الأمريكية بالبدء بمنح القروض عاجلا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعهد الرئيس الأمريكي بصرف إعانة توظيف لكل من لا ينطبق عليه شروط القروض من صندوق إعانة المتعطلين عن العمل، ودعم الآخرين غير القادرين من المؤسسات بتخفيض الضرائب عليهم.
برنامج ضخم مخصص له أربعة تريليونات دولار لدعم أصحاب العمل والحفاظ على وظائف العمال، وتوجيه دعم مباشر للمستشفيات بمبلغ مائة بليون دولار.
وهذا يدفعني للسؤال من الأولى بالدعم السريع في القطاع الخاص السعودي؟ وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح الدعم المباشر للمستشفيات والتجهيزات الطبية الحمائية، ثم يأتي بعدها دعم توفير المخزون الغذائي الأساسي لمدة عام. أما الدعم المباشر والمهم بعد الغذاء والعلاج فهو تأمين رواتب الموظفين في القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص في المؤسسات الصغيرة التي شلت حركتها بعد أن توقف عملها وبها عشرات الآلاف من الوظائف، وهي في أمس الحاجة لضمان رواتب أو جزء من رواتب موظفيها للأشهر الثلاثة القادمة، بمنحهم قروضا عاجلة وحالا من أي بنك سعودي بضمان الدولة بقيمة 50% من رواتب موظفيهم لمدة ثلاثة أشهر لضمان الحد الأدنى من الرواتب لبقائهم على وظائفهم، وتوجيه البنوك للتحرر من الشروط التعجيزية وبدون فوائد.
وإن كانت هناك أولويات في هذا الموضوع فاقتراحي إعادة تفعيل صندوق الموارد البشرية لاستمرار دفع 50% من قيمة رواتب الموظفين السعوديين في المؤسسات والشركات الصغيرة لمدة ثلاث سنوات أخرى، ومضاعفة ميزانية نظام (ساند) للتأمين ضد التعطل عن العمل، حيث سيفقد الآلاف من الموظفين أعمالهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com