غدا.. مصير علاوي في يد البرلمان.. هل تحدث المفاجأة؟

تعقد المشهد السياسي العراقي، إثر مفاجآت بدلت مواقف كتل سياسية من مسألة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي التي سيصوت عليها البرلمان غدا (السبت)، بعد أن أخفق مجلس النواب أمس (الخميس) في تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة.
وأكد الخبير القانوني طارق حرب، وجود صلاحية دستورية و«سلطة مطلقة» لرئيس الجمهورية في اختيار مرشح آخر، إذا لم تحصل حكومة المكلف علاوي على الثقة.
وقال في بيان له اليوم (الجمعة): «دستوريا يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة في حالة عدم نيل وزراة علاوي الثقة في جلسة (السبت) طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 76 من الدستور».
وأضاف أن «هذا هو الأكثر احتمالاً بعد أن أتفقت أغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية على عدم التصويت لحجب الثقة عن الحكومة طالما أن هذه الكتل البرلمانية لم تأخذ حصتها من الوزارات».
ولفت حرب إلى أنه على الرغم من أن المرشحين للوزارة يمثلون جميع المكونات فإن هذه الكتل تشترط في الوزراء أن تكون هي من ترشحهم ولكل كتلة حصتها من الوزراء، أي المحاصصة الحزبية وليس المحاصصة الطائفية التي أخذها رئيس الوزراء بنظر الاعتبار، وإنما تطلب الكتل أن يكون الوزراء تابعيها وهي من ترشحهم وليس رئيس الوزراء.
واعتبر أن المحاصصة البرلمانية كانت وراء الإجهاز على علاوي ومشروعه في تأسيس حكومة بعيدة عن المحاصصة مع احترام المكونات بتمثيلها في الوزارة التي أعدها.