يسعى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي لتجاوز حقول الألغام التي تعترض طريق تشكيل حكومته المتوقع أن يعلنها الأسبوع القادم وسط تجاذبات برلمانية سنية شيعية. التطورات الجديدة في مسألة الحكومة الجديدة هي اتفاق الكتل البرلمانية الشيعية على تمرير حكومة علاوي ومنحها الثقة للهرب من استحقاق الانتخابات المبكرة التي تخشاها هذه القوى. القوى الشيعية ستلجأ إلى خيار الأغلبية السياسية لتمرير الحكومة الجديدة في مجلس النواب بعد تمسك العديد من الكتل بمبدأ «المحاصصة» خلافا للشروط التي تم على أساسها تكليف علاوي بتشكيل الحكومة. تحركات الكتل البرلمانية الشيعية الموالية لإيران أثارت حفيظة القوى السنية التي ردت على مساعي القوى الشيعية قائلة إنها تحضر لإسقاط حكومة علاوي وعدم منحها الثقة في مجلس النواب، مؤكدة أن مفاوضاتها مع رئيس مجلس الوزراء المكلف وصلت إلى طريق مسدود. وترى القوى السنية في البرلمان أن ما قام به علاوي شكل خرقا لمبدأ اختياره بتشكيل الحكومة بمساعدة الكتل الشيعية التي تسعى لتمرير حكومته في مجلس النواب وفق مبدأ الأغلبية النيابية وليس التوافق السياسي. وفي كواليس عملية تشكيل الحكومة تمكن علاوي من اختيار 10 وزراء من فريقه الوزاري المؤلف من 23 وزارة، وسط خلافات كبيرة بينه وبين غالبية الكتل السياسية التي أبدت تمسكها بحصصها الوزارية وترفض منحه الحق في حرية اختيار الحقائب. وكان علاوي قد أجرى مفاوضات تشكيل الحكومة وسط أجواء معقدة وصعبة وصلت إلى مرحلة «عنق الزجاجة»، إذ وصلت «المحادثات والحوارات بينه وبين الكتل السياسية إلى طريق مسدود إثر إصراره على اختيار طاقمه الوزاري بمفرده دون الرجوع إلى المكونات غير أن صموده لم يستمر طويلا قبل أن ينصاع لمطالب الكتل الشيعية. سياسيون يرون أن ما يجري في عملية تشكيل الحكومة ليس مفاجئا لأن ترشيح وزراء بلا موافقة من قبل المكونات يقابله عدم تصويت ممثليها في مجلس النواب على حكومة علاوي ما أدى إلى خضوعه في النهاية لشروط الكتل الشيعية. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أبلغ الرئيس برهم صالح بضرورة تشكيل حكومة قائمة على التفاهم، كاشفا أن «القوى السنية ستجتمع منتصف الأسبوع القادم لإعلان موقفها الرافض لتشكيل حكومة علاوي بهذه الطريقة المتبعة».
