تقف أزمة تدفق المهاجرين حائلا دون الاتفاق على عمليات المراقبة البحرية من دول أوروبية لتدفق السلاح إلى ليبيا، التي تحولت إلى أكبر مخزون للسلاح المتفلت. ووصف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع بروكسيل، جوزيف بوريل، أمس (الاثنين)، الوضع في الميدان وعلى الأرض بأنه سيئ جداً، محذراً من فشل الدول المجتمعة من الاتفاق حول مسألة المراقبة البحرية لتدفق السلاح إلى ليبيا، بسبب توجس بعض البلدان وعلى رأسها النمسا. ويهدد رفض النمسا بتعطيل الوصول إلى اتفاق أوروبي، لاستئناف عملية صوفيا البحرية لمراقبة تنفيذ الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وفق ما قال بوريل. وقال المسؤول الأوروبي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد «لا أظن أننا سنتمكن من فعل ذلك». في حين قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عند وصوله إلى بروكسل إنه «على من يركزون على مسائل الهجرة أن يكونوا واعين أنه لا يمكن حل مشاكل الهجرة في حال تحولت ليبيا إلى دولة منهارة». وشدد على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة «لقد حذّرَنا مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من تردي الوضع الميداني مع تعدد انتهاكات وقف إطلاق النار». يذكر أن النمسا ليست الوحيدة التي تعيق الوصول إلى اتفاق، حيث قال بوريل «عند الاقتراب من اتخاذ القرار النهائي، يظهر آخرون نوعا من العزوف». وأضاف «إن لم ننجح في ذلك اليوم، سنحاول مرة أخرى خلال اجتماع» وزراء الخارجية المرتقب في 23 مارس.
