الاتحاد الأوروبي يسعى لإعادة إطلاق مهمة مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

يسعى الأوروبيون، اليوم الاثنين، إلى إقناع إيطاليا باستئناف مهمة صوفيا البحرية الهادفة إلى مراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، ومناقشة مساهمتهم في تنفيذ الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه خلال قمة في برلين.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين "لم يتم قبول شيء" من جانب المقاتلين، وذلك قبل بدء اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، مخصص لمناقشة المرحلة اللاحقة للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة برلين حول إحلال السلام في ليبيا.
ورفض رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة فائز السراج وخصمه النافذ في شرق ليبيا خليفة حفتر، اللقاء خلال هذا المؤتمر الذي عقد برعاية الأمم المتحدة.
لكن الدول الداعمة لكل منهما التزمت في برلين بالتوقف عن تقديم المساعدة لهما، وباحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بهدف إجبار الطرفين على التفاوض، كما أوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
وأضاف أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة "دعاهما إلى الاجتماع هذا الأسبوع بهدف تحويل الهدنة إلى سلام حقيقي".
ويمكن للأوروبيين خلال اجتماعهم أن يتخذوا أول قرار ملموس بهذا الصدد، وهو استئناف العمل بمهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015 بهدف مكافحة تهريب المهاجرين ومراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى ليبيا. وعلقت هذه المهمة منذ عام 2019 بسبب رفض إيطاليا إنزال مهاجرين أنقذوا في البحر عبر سفن عسكرية على أراضيها.
وأكد بوريل "أعتقد أنه يجب إنعاش تلك المهمة. سوف نتحدث عن ذلك".
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن من جهته إنه "تم التخلي عن صوفيا بسبب سالفيني (وزير الداخلية الإيطالي السابق). لكن سالفيني لم يعد مسؤولاً الآن".
ومددت مدة عمل المهمة البحرية صوفيا حتى 31 مارس 2020، وهي معنية الآن بمهام رقابة جوية.
واعتبر ممثل إحدى الدول الأعضاء إنه "يتعين معرفة موقف إيطاليا". ولم يدل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لدى وصوله إلى الاجتماع بأي تصريح.
لكنه أكد في منشور على موقع فيسبوك أن "إيطاليا تطلب احترام الحظر على الأسلحة، وهي مع فرض عقوبات على من ينتهكونه، وجاهزة للعب دور على مستوى متقدم في متابعة عملية السلام في ليبيا".
وقال بوريل إن "على الوزراء أن يتخذوا قرارات" سيقوم هو بالإعلان عنها بعد انتهاء الاجتماع.