طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم (الإثنين) من الأممالمتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ العام 2011. وحضت موغيريني لدى توجهها الى أعضاء مجلس الأمن «المجلس على تبني القرار الذي تجري مناقشته ويسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأممالمتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا». وأضافت: «آمل أن يتخذ المجلس مرة أخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكاناً أكثر أماناً لنا جميعاً»، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الأوروبية. وبحسب ديبلوماسيين تم توزيع مشروع قرار بهذا المعنى أعدته فرنسا وبريطانيا على أعضاء المجلس ال 15 الذين سيبداون مناقشته في الأيام القادمة. ويمكّن تبني مشروع القرار، القطعَ الحربية الأوروبية من اعتراض مراكب أو سفن يشتبه في نقلها أسلحة الى ليبيا في أعالي البحار من دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها. وتذهب أغلبية الأسلحة التي تدخل ليبيا الى السلطات المنافسة للسلطة الشرعية او الى مختلف المجموعات المسلحة، وبالتالي يجيز تعزيز فرض الحظر تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني الجديدة، لا سيما وسط إمكان استفادتها من استثناءات للحظر تتعلق ببعض الأسلحة. وتسعى العملية الأوروبية التي يقتصر تحركها على المياه الدولية حتى الآن، إلى مكافحة مهربي البشر الذين يحضون آلاف المهاجرين على عبور المتوسط نحو أوروبا رغم خطورته. ويحتاج توسيع هذا المجال الى المياه الإقليمية موافقة السلطات الليبية. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن بلاده «لا تعارض مشروع القرار، لكنها قلقة حيال بعض ما يتضمنه». وتريد موسكو خصوصاً التأكد من أن الأممالمتحدة لن تتهم «بالانحياز الى طرف دون آخر» في النزاع الليبي، موضحاً أن الأولوية القصوى هي تمكين السلطات الملائمة في ليبيا». وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي توسع نطاق سلطتها رويداً رويداً على البلاد، لم تحصل حتى الآن على ثقة البرلمان، متسائلاً حول صوابية إضافة مهمات جديدة الى تفويض قوة صوفيا المثقلة أصلاً. وفضلاً عن تطبيق الحظر، يبحث الأوروبيون تدريب جهاز خفر السواحل الليبي، الذي سيتم في شكل ثنائي دون قرار دولي.
