مجلس الأمن يتبنى اتفاق السلام في ليبيا بأمل التصدي لداعش

أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه لحكومة وحدة وطنية ليبية نص عليها اتفاق أبرم، الأسبوع الماضي، وذلك بأمل التصدي لتنامي تنظيم داعش في هذا البلد ووقف الهجرة منه إلى أوروبا. وأيد المجلس بإجماع أعضائه ال 15 قراراً نص على "الإشادة بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات" المغربية.
وطلب من الدول الأعضاء مساعدة "حكومة الوفاق الوطني" المستقبلية، والتي سيكون مقرها في العاصمة طرابلس، على استعادة الاستقرار في ليبيا.
وقدم السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار ووصفه بأنه "مؤشر جماعي قوي على التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية". لكنه أضاف، "أنه فقط بداية العملية". ودعا الفصائل الليبية التي لم توقع الاتفاق حتى الآن إلى توقيعه وإلى "العمل مع حكومة الوحدة".
كما كرر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في تصريحات صحافية "إن الباب لا يزال مفتوحا على مصراعيه" أمام القوى التي لم توقع الاتفاق.
وأكد سفير فرنسا فرنسوا ديلاتير، "أن فرنسا ستتحمل، مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، مسؤوليتها كاملة" في جهود دعم الحكومة الليبية, مشيرا إلى أن هذه الحكومة "ستوضع سريعا على المحك من الراغبين في تخريب العملية" السياسية.
واعتبر السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي، أن "هذا الاتفاق هو الأمل الوحيد في استعادة سلطة الدولة وتفادي تلاشي ليبيا كدولة ذات سيادة".
ووصف قرار مجلس الأمن حكومة الوفاق الوطني المعلنة في الاتفاق، بأنها "الحكومة الشرعية الوحيدة" مضيفا "أن المجلس يعلن تصميمه على دعمها".
وطلب القرار من المجلس الرئاسي الذي أنشأه الاتفاق "العمل في أجل ال 30 يوما" على تشكيل الحكومة واتخاذ "الإجراءات الأمنية الضرورية".
وقال دبلوماسيون: إنه حال ما تصبح الحكومة الجديدة عملانية فإنه سيكون بإمكانها طلب المساعدة في محاربة تنظيم داعش الذي تمركز في ليبيا، وأيضا لوقف الهجرة باتجاه أوروبا.
وقالت السفيرة الأميركية سامانتا باور التي ترأس مجلس الأمن: "سنتعاون بشكل وثيق مع حكومة الوحدة لدحر المجموعات التابعة لتنظيم داعش في ليبيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على أمننا الجماعي".
لكن بحسب كوبلر، فإنه على الحكومة الجديدة أولا "أن تنسق مكافحة تنظيم داعش بين الليبيين" قبل طلب مساعدة أجنبية.
ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "تقديم مساعدة فعالة للحكومة الجديدة بهدف دحر داعش" وأنصار الشريعة وباقي المجموعات المتطرفة من حلفاء القاعدة وتنظيم داعش، الناشطة في ليبيا.
وستقرر كل دولة منفردة أو ضمن تحالف طبيعة المساعدة التي تقدمها. ولن يكون من الضروري تبني قرار جديد من الأمم المتحدة في حال جاء طلب المساعدة من حكومة ليبية شرعية.
وبحسب كوبلر فإن الحكومة الليبية يمكنها "أن تطلب استثناءات من حظر الأسلحة" المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا لأن "الجيش النظامي بحاجة إلى أسلحة" لمحاربة داعش.
كما سيكون بإمكان الحكومة الجديدة دعوة الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق عمليته البحرية التي ينفذها في أعالي البحار لرصد مراكب الهجرة غير الشرعية والتصدي للمهربين، إلى سواحل ليبيا ومياهها الإقليمية.
وطلب قرار مجلس الأمن من دول المنطقة التوقف عن دعم "هذه المؤسسات الموازية" ومن المجموعات المسلحة "احترام سلطة" حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة أن بلاده ليس لديها أي نية للمطالبة بضربات جوية غربية ضد داعش بليبيا في أي وقت قريب.
ونفى الدباشي تقارير إعلامية نسبت إليه القول بأن القرار الأممي لإقرار اتفاق السلام الليبي سيفتح الباب أمام ليبيا للاستعانة بشكل سريع بالغرب لتنفيذ ضربات جوية في بلاده.
وقال: "لا أحد يفكر في طلب التدخل الخارجي في الوقت الراهن.. نحن مستعدون لقتال داعش بأنفسنا"، مبديا رغبته في أن ترفع الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وقال الدباشي: إن ليبيا قد تطلب في نهاية الأمر دعما جويا من دول غربية في القتال ضد تنظيم داعش، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الطلب لن يكون وشيكا.
وتابع "إذا شعرنا أننا بحاجة إلى مساعدة من الآخرين، فقد نطلب وقتها نوعا من المساعدة التي نحتاجها".