ليبيا تعتبر استمرار عرقلة تسليح الجيش دعماً للإرهاب

صعّدت الحكومة الليبية مطالبتها لمجلس الأمن بالسماح لها باستيراد الأسلحة معتبرةً أن «استمرار عرقلة حصول الجيش الليبي على السلاح المناسب سيُعدّ دعماً للإرهاب وتشجيعاً لتمدد تنظيم داعش وأنصار الشريعة» في ليبيا.
وسلم السفير الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي رسالة إلى مجلس الأمن أحال فيها قرار جامعة الدول العربية حول التطورات في ليبيا، داعياً إياه إلى «الاستجابة فوراً لقرار الجامعة والموافقة على طلبات الإعفاء من حظر السلاح المقدمة من الحكومة الليبية لتسليح الجيش».
وقال الدباشي إن لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن «لم تبت بعد في طلب سابق كانت الحكومة الليبية قدمته للسماح لها بالحصول على أسلحة ضرورة لمحاربة الإرهاب»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما الدولتان اللتان اعترضتا على الطلب الليبي «وفي حال غيرت الدولتان موقفيهما تصبح الموافقة ممكنة».
وفي شأن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كل الأطراف الليبيين إلى مواجهة داعش، قال الدباشي إن «مجموعات فجر ليبيا تتضمن ميليشيات متطرفة موالية للقاعدة ومن الصعب إيقاف هذه المجموعات المتطرفة من دون جهد دولي جدي من خلال تمكين الجيش الليبي من الحصول على السلاح».
وأضاف إن دعم الجيش الليبي «سيوجه رسالة واضحة لجميع الأطراف بما يساهم في التوصل الى اتفاق سياسي» للأزمة الليبية.
وكان الأمين العام دعا الأطراف الليبيين الى العمل معاً لمحاربة تنظيم «داعش» ووقف توسع سيطرته. وقال في تقرير الى مجلس الأمن حول عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن «استمرار المجموعات المتطرفة على غرار داعش وأنصار الشريعة في توسيع سيطرتهم مصدر قلق كبير» وإن «تجارب أخرى في المنطقة تؤكد أن خطر هذه المجموعات هو في الدرجة الأولى على سلامة الأراضي الليبيية وعلى المكونات المحلية في المجتمع الليبي».
واعتبر بان أن مواجهة خطر الإرهاب «تتطلب جهداً موحداً من كل الليبيين وأحض القادة الليبيين على التعامل بجدية كاملة مع هذا الخطر». وأشار الى أن هذه المجموعات «تنشط بالتنسيق مع مجموعات إرهابية أخرى في المنطقة وأنها لن تتوقف عن محاولات فرض رؤيتها السياسية والاجتماعية التي تتعارض مع مبادىء الثورة في ليبيا» ما لم تتم مواجهتها من جانب الليبيين جميعاً.
وقال إن المؤسسات الأمنية الليبية «لا تزال تفتقر الى قدرات مراقبة الحدود البرية والمائية ما يؤدي الى تسهيل عم المهربين وتهريب البشر وانتقال المجموعات غير الشرعية».
وشدد بان في التقرير الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن على أن الوضع الأمني والإنساني السيء في ليبيا «يتطلب خطوات عاجلة وقوية لإعادة السلم والقانون والنظام». وقال «يجب تذكير القادة السياسيين في ليبيا أنه ما لم يتوصلوا عاجلاً الى اتفاق يسمح بحل سياسي سلمي للنزاع فإن التبعات على مستقبل ليبيا واستقرارها ستكون خطيرة». كما أوصى بان مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عاماً إضافياً.
ومن المقرر أن يمدد المجلس عمل البعثة قبل نهاية الشهر الجاري.