حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خطر الإرهاب والحرب الأهلية في ليبيا في وقت أقرت لجنة في مجلس الأمن بشكل رسمي بفشل حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتنامي خطر المجموعات الإرهابية فيها، إضافة إلى فشل حظر توريد النفط غير المشروع الذي يساهم في إشعال النزاع المسلح في البلاد على رغم قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع وفي انتهاك مباشر لها. وأبلغت لجنة الخبراء في لجنة العقوبات على ليبيا مجلس الأمن، أن الحاجة ملحة إلى «تشكيل قوة بحرية دولية لمساعدة الحكومة الليبية على تأمين سلامة مياهها الإقليمية لوقف تدفق الأسلحة من ليبيا وإليها إضافة الى تهريب النفط غير الشرعي وغيره من الموارد الطبيعية». وقدمت اللجنة، المشكلة بموجب القرار 1973، هذه التوصية الى مجلس الأمن في وقت تعترض الولاياتالمتحدة وبريطانيا على مسعى مصري لإقناع المجلس بإصدار قرار يفرض حصاراً بحرياً على ليبيا ويطالب بتشديد حظر الأسلحة على المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة والبرلمان المنتخبين. واعترفت اللجنة أن «ازدياد تدفق الأسلحة من ليبيا إلى مصر لا يزال ملحوظاً بشدة، لكن وتيرة وصول السلاح من ليبيا إلى سورية انخفضت» مقارنة بالسنوات السابقة. وتزامن صدور تقرير خبراء لجنة العقوبات مع طلب رسمي قدمته الحكومة الليبية الى لجنة العقوبات للسماح لها باستيراد شحنة كبيرة من الأسلحة الروسية الصنع، من طائرات حربية ومروحيات ودبابات، يرجح أن مصدرها روسيا البيضاء. وقال السفير الليبي في الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي إن الطلب «سلم الى لجنة العقوبات الخميس وننتظر من اللجنة الرد عليه سريعاً بسبب الحاجة الملحة والعاجلة للأسلحة لمواجهة الإرهابيين». في جانب آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «ليبيا على حافة الحرب الأهلية، واستمرار وجود هيئات تنفيذية وتشريعية موازية ساهم في إضعاف الدولة ونسيجها الاجتماعي». وأبدى بان في تقرير قدمه الى مجلس الأمن «القلق البالغ حيال تنامي تأثير المجموعات الإرهابية في ليبيا خصوصاً داعش» وقال إن «الانقسام السياسي لا يجب أن يوقف القادة السياسيين في ليبيا عن مهمة مواجهة خطر الإرهاب والمجموعات الجهادية المتطرفة التي اتحدت مع تنظيم داعش الذي يمثل الوحشية والبربرية بأسوأ أشكالهما».
