أوروبا تستعد لتطبيق حصار بحري على ليبيا

يعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين المقبل، خلال اجتماع لهم في لكسمبورغ رسمياً توصية بتخويل مهمة «صوفيا» البحرية الأوروبية صلاحية فرض تطبيق حظر شامل على وصول السلاح إلى ليبيا.
ويستهدف الحظر كافة الأطراف الليبية، ويعتبر مقدمة لقرارات مقبلة لتمكين قوات المجلس الرئاسي وحدها من استيراد السلاح.
ويندرج التطور ضمن حراك أوروبي شامل لدعم المجلس الرئاسي في طرابلس بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية والأمنية، ولكن دون اتخاذ قرار باستئناف الانتشار الدبلوماسي في العاصمة الليبية.
وقالت مصادر مطلعة في بروكسل إن الوضع الأمني في طرابلس لا يسمح حالياً بعودة البعثات الدبلوماسية، رغم الدعم المقدم إلى المجلس برئاسة فائز السراج.
ويعترف الدبلوماسيون في بروكسل بصعوبة تعاملهم مع روسيا حالياً في إدارة الشأن الليبي، حيث ترفض موسكو التعاون مع مطلبهم بإحكام المقاطعة على ما يعتبرها الاتحاد الأوروبي حكومات موازية لحكومة الوفاق الشرعية الوحيدة في البلاد.
ويُجري مسؤولون أوروبيون كبار محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة المقبل في سانت بطرسبورج على هامش منتدى اقتصادي كبير تنظمه جمهورية روسيا الاتحادية.
وأفاد مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، الذي يرافق مسؤولين آخرين من بينهم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يحمل طلبات محددة للجانب الروسي في الملف الليبي، أهمها وضع حد للعرقلة الروسية للتحركات الأوروبية داخل مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، ومحاولات أوروبا تمرير قرارات لتضيق الخناق على الحكومة المؤقتة في البيضاء.
ويعكف الاتحاد الأوروبي، على الإعداد لتحرك مشترك مع حلف الناتو متوقع أن يتم الاتفاق بشأنه نهائياً في قمة الحلف في وارسو في ال 8 من يوليو المقبل لتمكين «قوة صوفيا» البحرية من التنسيق مع قوات الناتو في إدارة تدفق المهاجرين عبر المتوسط وتعقبهم قبالة الساحل الليبي للمرة الأولى في مهام موحدة.
من جهة أخرى، عرض مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل عطاءً عاماً لتجنيد عناصر للعمل في مهمة «يوبام- ليبيا» الخاصة بدعم قدرات مراقبة الحدود الليبية الموجودة حالياً في تونس، والمتعثرة منذ سنوات، ويجري التفكير في نقلها في الوقت المناسب إلى طرابلس.