تعديل نظام ولائحة المواد الكيميائية المقيدة لأغراض الصناعة

كشف المشرف على إدارة التشغيل بوحدة التراخيص الأمنية المركزية بالهيئة العليا للأمن الصناعي النقيب عبدالعزيز العمري، أن هيئة الخبراء تدرس المواد الكيميائية لتعديل النظام واللائحة التنفيذية للمواد الكيمائية المقيدة، بمشاركة جميع الجهات الحكومية في وزارات الداخلية والتجارة والاستثمار والطاقة.
وقال أمس (الخميس) خلال ورشة بعنوان «تطوير لائحة استيراد المواد الكيميائية وأذونات الفسح»: «الهيئة تعمل على استكمال مشروع لتنظيم اسيتراد المواد الكيميائية الذي سيطلق قريباً، والهيئة ستطلق بوابة إلكترونية في العام القادم تشمل كافة منظومة إذن الفسح والاستيراد للمواد الكيماوية».
وأضاف: «البوابة الإلكترونية ستربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمليات الفسح والاستيراد، والهيئة تعمل على تسريع أذونات الفسح لتقليل المدة إلى 24 ساعة على الأكثر مقابل أقل من 72 ساعة حالياً، بعد اكتمال المستندات المطلوبة للمعاملة».
وأشار إلى وجود لجنة فنية تقوم بدراسة المواد الكيميائية كل 6 أشهر بمشاركة جميع الجهات الأمنية والجامعات وبعض الشركات الخاصة.
وذكر أن الصعوبات التي تواجه فسح المواد الكيميائية تتمثل في عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لاسيتراد المواد الكيميائية من قبل الجهات المستوردة.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية تنص على أن مدة أذنونات الفسح والاستيراد 12 شهراً، فيما يمكن تمديد صلاحيتها لمدة 24 شهراً، كما أن الهيئة تدرس افتتاح مواقع عدة لاستقبال طلبات فسح المواد الكيميائية عوضاً عن التقديم في الرياض.
وأفاد بقوله: «اللائحة التنفيذية رصدت 9 قوائم للمواد الكيميائية المقيدة، كل قائمة تختص بجهات حكومية، واختصاص الهيئة في القائمة رقمي 1، 2 من إجمالي القوائم ال 9، والهيئة درست 12 مادة من إجمالي القوائم الكيميائية المقيدة، بحيث لا تقيد المواد ذات التركيز الأقل من تلك المواد التي تمت دراستها».
ونوه بأن اللائحة التنفيذية للمواد الكيميائية المقيدة دُرست دراسة فنية من قبل اللجنة الفنية بشكل دقيق، واللجنة تعمل باستمرار لمعالجة المواد الكيميائية المقيدة.