تحقيقات تسمم «أبو سكينة»: لا شبهة جنائية.. والنيابة تفرج عن المتهمين

أكدت إمارة منطقة عسير عدم وجود شبهة جنائية في حادثة التسمم بمطعم في بحر أبوسكينة بمحافظة محايل عسير عقب انتهاء التحقيق، موضحة أن التقارير المخبرية أشارت إلى أن حالة التسمم نتيجة وجود ميكروب «استافيلوكوكس اوريس» ذي النشاط العالي جداً في «الصوص» ومخلل الزيتون، مع تدني النظافة وعدم استخدام أدواتها من عاملي المطعم.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الإمارة محمد بن دوسري أن الدلائل الأولية لتحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أشارت إلى مسؤولية صحة البيئة في بلدية بحر أبوسكينة في ما يخص الرقابة الصحية، مبيناً أن تحقيقات النيابة العامة بمحافظة محايل عسير انتهت إلى الإفراج عن المقيمين وربطهم بالكفالة الحضورية، وفرز معاملة مستقلة في ما يخص التستر التجاري توجه لفرع وزارة التجارة، وإحالة المتهمين من مخالفي نظام الإقامة للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وإحالة صاحب المنشأة لجهة الاختصاص لقاء تشغيله للعمالة المخالفة.
وأشار إلى أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيقات المتعلقة بالإدارة الرقابية، واستكمال الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري والاستدلال، لاستجلاء الحقيقة في ما يخص أسباب البكتريا والميكروبات في العينات المرفوعة لإيضاح الحقيقة مكتملة بكل شفافية للمتضررين والمواطنين، ووجه أمانة عسير بإعداد خطة عمل دقيقة تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً، يتم العمل بها في جميع البلديات بالمنطقة، وإعطاء مهلة أسبوع لجميع الجهات لإنهاء ما لديها.
وفي ما يخص توجيه أمير منطقة عسير، أعدت الأمانة خطة عمل في مجال الرقابة الصحية لمنع حدوث التسممات في المنشآت الغذائية تضمنت 6 بنود يتم تطبيقها في جميع بلديات المنطقة، وتشمل: تكثيف الرقابة الصحية على المطاعم والكافيتريات التي تقدم وتجهز الأطعمة محلياً، والتحقق من سلامة تداول وحفظ الأغذية في المطاعم، ورفع مستوى النظافة الشخصية والوعي لدى العاملين، ورفع مستوى النظافة العامة للمحل، وتطوير أنظمة الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وتطبيق برنامج الرقابة البلدي، وتدريب المراقبين على نظام ضمان جودة وسلامة الأغذية، كما تقوم الأمانة برفع تقارير دورية للإمارة لتوضيح نشاط الأمانة وبلدياتها في الرقابة على الأغذية.
وقال المتحدث باسم إمارة عسير: «أمير المنطقة أعلن مسؤوليته الشخصية عن أي خلل أو مخالفة تحدث لا تتم محاسبة مرتكبها، وأن كل مسؤول في موقعه يتحمل مسؤولياته وفق النظام، وأن الرقابة الوقائية القبلية لا بد أن تأخذ حقها من الاهتمام والمتابعة، وأن تطبيق العقاب وفق ما نصت به الأنظمة سيتم دون محاباة لأحد أيّاً كان موقعه».