تركيا ومعاهدة لوزان

بعد هزيمة دول المحور في الحرب العالمية الأولى، حاول الحلفاء فرض اتفاقية «سيفر» على الأتراك، ووقعها بالفعل آخر سلاطين الدولة العثمانية، محمد السادس، بتاريخ 10/‏‏8/‏‏1920م. ولكن الأتراك، ممثلين بحكومة أنقرة بقيادة مصطفى أتاتورك، رفضوا هذه الاتفاقية المذلة بشدة، وشنوا حربا ضدها. لذا، تقرر استبدالها بأخرى، أقل ضررا. فعقد مؤتمر دولي موسع في مدينة لوزان السويسرية، تمخض عنه توقيع معاهدة لوزان يوم 24/‏‏7/‏‏1923م، بين تركيا من جهة، وكل من: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، اليونان، رومانيا، بلغاريا، البرتغال، بلجيكا، يوغسلافيا، من جهة أخرى. تضمنت معاهدة لوزان 143 مادة، موزعة على 17 وثيقة قانونية، ألغت الخلافة العثمانية رسميا، ودشنت قيام جمهورية تركيا. كما حددت أهم ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقعة على المعاهدة، وإجراءات إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية في ما بينها وفق القانون الدولي. ولأهمية هذه المعاهدة، وما يثار حولها في الوقت الحاضر، داخل تركيا وخارجها، سنتطرق لأهم مضامينها وتداعياتها في مقال اليوم.
***
وقعت الاتفاقية من قبل حكومة أنقرة التي شكلت أثناء الحرب، وكانت تتأهب لتحل محل الحكومة العثمانية في عاصمتها إستانبول. وأهم ما نصت عليه وقررته، واتفق عليه، بموجب معاهدة لوزان، يمكن تلخيصه في ما يلي:
1 – إلغاء وتصفية الخلافة العثمانية، وقيام الجمهورية التركية.
2 – نفي الخليفة العثماني وكل أسرته خارج تركيا، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
3 – تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية، وإعطاء معظم القوميات غير التركية استقلالها وانفصالها.
4 – إبطال معاهدة «سيفر».
5- ترسيم الحدود بين تركيا وكل من: سوريا، العراق، إيران، اليونان، بلغاريا.
6 – إعلان «علمانية» الجمهورية التركية الناشئة.
7 – ترفع جميع الامتيازات الأجنبية في تركيا.
8 – تنظيم وضع الأقليات غير المسلمة في تركيا.
9 – تنازل الحلفاء عن التعويضات التي طلبوها مسبقا من الدولة العثمانية، نتيجة الحرب العالمية الأولى.
10 – تقسيم ديون الدولة العثمانية بين الدول المنفصلة عنها. وتدفع جمهورية تركيا القسم الواقع عليها بالفرنك الفرنسي.
11- منع إقامة دولة كردية، كما جاء في معاهدة «سيفر».
12- تسليم بعض الجزر التابعة للدولة العثمانية لإيطاليا واليونان.
13 – إقرار عبور السفن غير العسكرية وقت السلم في بحر مرمرة، ومضيقي الدردنيل والبوسفور. واعتبار هذه الممرات المائية ممرات دولية لا يحق لتركيا تحصيل رسوم من السفن المارة فيها. ويمنع وجود سلاح على ضفتي هذه المضايق والممرات المائية. ولكن، تم تعديل هذا البند لاحقا، بموجب اتفاقية «مونترو» الموقعة عام 1936م، التي أعادت السيادة التركية على هذه الممرات المائية الحيوية. اذ أعطت هذه الاتفاقية لتركيا حق إدارة هذه المضايق، وحرمت مرور أي سفينة تتجاوز حمولتها 15 ألف طن. كما يمنع مرور حاملات الطائرات. ويسمح للغواصات بالمرور في هذه المضايق شريطة أن تكون ظاهرة على السطح.
***
ويرى كثير من الأتراك أن اتفاقية لوزان تظل مجحفة بحقهم، وإن كانت أقل إجحافا من معاهدة سيفر الملغاة. ويتطلعون الآن إلى تخلص تركيا قريبا من كل الآثار السلبية لهذه الاتفاقية، التي ما زالت تسبب الكثير من التوتر في علاقات تركيا مع الدول الغربية المعنية. وتزداد هذه المشاعر التركية زخما مع اقتراب مرور مائة عام على عقد اتفاقية لوزان هذه.وبحلول يوم 24/‏‏7/‏‏2023م يكون قد مر مائة عام بالضبط على سريان معاهدة لوزان. وهناك من يعتقد، من الأتراك وغيرهم، بأن هذه المعاهدة ستنتهى في هذا التاريخ. وهناك من يعتقد بأنه واعتبارا من هذا التاريخ ستتحرر تركيا من قيود معاهدة لوزان، ومن ذلك: التنقيب عن النفط والغاز، وتحصيل الرسوم من السفن المارة بالبوسفور والدردنيل. ولكن، لا يوجد في معاهدة لوزان، أو غيرها، ما يمنع تركيا عن التنقيب عن النفط والغاز في أراضيها، وتم إلغاء «دولية» الممرات المائية التركية بموجب اتفاقية مونترو، فأمست هذه الممرات مياها داخلية تركية. وتخطط تركيا الآن لحفر قناة مائية جديدة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، موازية لمضيق البوسفور من جهة الغرب.
***
ومن الناحية الأخرى، لا يوجد نص في اتفاقية لوزان يحدد مدة انتهاء المعاهدة، ولا يوجد اتفاق لاحق ينص على انتهائها في تاريخ معين. ومن المستغرب أن يعتقد البعض بأن مدة سريان هذه المعاهدة هي 100 عام فقط، وتبنى على ذلك ترتيبات وخطط. ومع كل هذا، لا يوجد ما يمنع قيام تركيا باعتبار معاهدة لوزان منتهية، أو تجاهل هذه المعاهدة، أو حتى المطالبة بتعديل بعض بنودها. وفى كل الأحوال، يتوقع أن يعنى يوم 24/‏‏7/‏‏2023م مرور مائة عام على قيام الجمهورية التركية.
* كاتب سعودي
sfadil50@hotmail.com