«العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه». نص صريح في نظام التأمينات في مادتها الثالثة بعد تعديلها في إطار حزمة من التعديلات قامت بها المؤسسة لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات سواء من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، أبرزها المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، بحيث يكون (60) سنة للجنسين. دقت ساعة الحقيقة.. وأعادت التأمينات الاجتماعية الحق لأصحابه بعد أن ألغت التمييز «القانوني» في المواد السابقة، إذ كان النظام قبل التعديل «يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، ما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين». التعديل في صورته الجديدة يعد نصرا جديدا للمرأة السعودية في إطار حزمة من التعديلات التي أقرتها أنظمة الدولة أخيراً على وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية، وقبلها كان قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهي تعديلات تزيد من تمكين نصف المجتمع من حقوقها، وتفتح الباب لمشاركتها الفعالة في بناء مستقبل وطنها وتحقيق رؤيته وأهدافه المستقبلية الكبيرة وآماله العريضة في حياة أفضل. وتمكين المرأة السعودية هي إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، ومن ضمن التعديلات التي أجرتها المؤسسة العامة للتأمينات في السعودية وتصب في صالح المرأة السعودية تعديل المادة 155 لتصبح بالشكل التالي: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (180) يوماً في السنة سواءً كانت متصلة أم متفرقة».
