أدى تحالف جديد يستهدف إقالة حكومة عادل عبدالمهدي إلى إضعاف جبهة التحالف الموالية لإيران التي تدعم بقاء رئيس الوزراء في منصبه. وبرز تقهقر جبهة أنصار إيران في البرلمان العراقي بعد أن كشف رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، اتفاقه مع رئيس المنبر العراقي إياد علاوي ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، لتوحيد الجهود وتحقيق انتخابات مبكرة بعد إقالة الحكومة الحالية. وقال النجيفي في بيان له أمس (الخميس): «اتفقت مع إياد علاوي وحيدر العبادي على توحيد الجهود المشتركة وتنشيط العمل السياسي والبرلماني المعارض لتحقيق انتخابات مبكرة بعد إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة لضمان سلمية التغيير المنشود الذي يحقق طموح الشعب ضمن سقف الدستور ومعاييره». وأكد النجيفي «انفتاح جبهة العمل السياسي المشترك على القوى الوطنية والجماهيرية المؤمنة بحتمية التغيير والإصلاح السياسي للعمل على تصويب المسارات الخاطئة وإنهاء مظاهر الفساد وأشكالها في البلاد». ميدانيا، شنت قوات الأمن أمس أعنف هجوم بقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة الحلاني بهدف إبعادهم ما أدى إلى سقوط 4 قتلى اختناقاً، فيما جرح 62 متظاهراً قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير وسط بغداد، غير أن الشرطة قالت إن شخصين قتلا فقط وأصيب آخرون. وذكر مصور من وكالة «رويترز» أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير. في حين ذكرت مصادر طبية أن غالبية المصابين يعانون من اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا بالرصاص المطاطي ونقلوا إلى المستشفى. وقال شهود عيان ل «عكاظ» إن ما جرى في ساحة الحلاني يعد أعنف هجوم من قوات الأمن بالغاز على المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات. بالمقابل، نفى قائد عمليات بغداد اللواء الركن قيس المحمداوي إطلاق النار على المتظاهرين أو مقتل أي متظاهر، معلناً أنه لم يسمح بأي عملية لمواجهة المتظاهرين في ساحة التحرير. وقال المحمداوي في تصريح تلفزيوني أمس: «منذ تسلمي للمسؤولية لم يتم إطلاق النار»، موضحاً أنه تم استبدال القنابل المسيلة بقنابل الدخان وأوقف التعامل مع الأولى منذ 16 يوماً، مطالباً بعدم تحويل المعركة من سياسية إلى أمنية. وأشار إلى أن منتسب الأمن إنسان ولديه حقوق أيضا، داعياً المتظاهرين إلى الصبر والحكمة، ومتهماً إياهم بخلط الأوراق ورمي القوات الأمنية بالمولوتوف. من جهة ثانية، نقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن مجلس القضاء الأعلى تأكدية إطلاق سراح 1648 من المتظاهرين الذين تم توقيفهم أخيراً، معلناً في بيان له عن إصدر أوامر بالقبض على رؤوس كبيرة متهمة بالفساد وإجراءات استثنائية بمنع السفر. وأشار البيان إلى أن المجلس أطلق التصويت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد وسيتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً حق التظاهر السلمي وضرورة الاستجابة للمطالب.
