قنبلة التحرش الموقوتة

من أكثر المشاكل تعقيدا أن تتعرض المرأة في محيط عملها لحادثة تحرش من مديرها المسؤول، الذي يحاول إغراءها واستمالتها بكافة الوسائل والسبل، حتى لو كان ذلك على حساب أنظمة ولوائح الشركة، هنا تصبح المرأة العفيفة مقيدة مشتتة التفكير، فهذا مصدر رزقها وليس بالسهولة التفريط فيه أمام التزاماتها المادية، وهذه سمعتها التي قد تصبح على المحك بمجرد إشاعة القصة، وهذا الذئب البشري الذي يرأسها لا يمل ولا يهدأ ولا يترك بالمقابل وراءه ولو خيطا رفيعا يمكن أن يدينه أو يساعد الشرطة في الإيقاع به!!
كأن لسان حال المرأة المتحرش بها من المدير المسؤول يقول «إن حكينا ندمنا، وإن سكتنا قهر»، أما اليوم في ظل الأنظمة الصارمة فيمكنها الصراخ بوجهه قائلة «بالله يا ولد الناس أبعد عن دروبي، لا انته ولي علي وثوبك ما هو بثوبي، الراس ما ينحني إلا لمولاه».
دفعني لهذا التفاؤل الكبير ما آلت إليه شكوى إحدى الموظفات قبل أيام حين اشتكت عبر حسابها بتويتر أنها تعرضت للإساءة والتحرش، حيث بشرت في تدوينة لاحقة أنها توجهت لمكتب العمل وأخذوا إفادتها وأكدوا لها بأن حقها لن يضيع، لتختتم تغريدتها برسالة لكل بنت تتعرض للابتزاز أو التحرش أن تتقدم ببلاغ ضده فنحن بمملكة الحزم والعزم. ومع أن النهاية جاءت مطمئنة إلا أنه ليس كل امرأة بهذه القوة والإصرار، وليس كل مجتمع يتفهم طبيعة هذه الشكاوى، لهذا يتوجب تخصيص إيميل أو رقم مجاني لاستقبال بلاغات التحرش والتعامل معها بشكل فوري وسري بما يحفظ للمرأة بجانب عفتها تلك الوظيفة التي تقتات من ورائها قبل أن يضعها صاحب العمل في باله ويبدأ بتطفيشها والانتقام منها.
أما رسالتي أنا لضحايا التحرش بمقر العمل، فتبدأ بعدم الانسياق خلف الألم النفسي والاستعجال برفع الاستقالة لأنك بهذا تقدمين مستقبلك وسمعتك على طبق من ذهب لغريمك، الذي سيبادر بفسخ عقدك دون إشعار أو مكافأة أو تعويض استنادا للمادة 80 من نظام العمل المرتبطة بأذهان الناس بفقرة الأعمال المخلة بالشرف والأمانة، وإنما قدمي بلاغا وتمسكي بعملك، وإن عافت النفس المكان والبشر حولك تقدمي بخطاب ترك العمل وفق المادة 4/‏81 لتحفظي حقوقك كاملة، وبالمقابل تدعمين موقفك بقضية التحرش، خاصة أن النظام غلظ العقوبة في حالة كان المتحرش ذا سلطة على الضحية، حيث تصل العقوبة للسجن 5 سنوات أو غرامة 300 ألف ريال أو بهما معا.
اليوم على غير العادة لا يمكنني أن أطالب بالتشهير بالمتحرش، لأن الأضرار التي ستقع عليه ستكون مركبة وتصل تبعاتها وفضائحها لأفراد الأسرة بالمدرسة والأوساط الاجتماعية، إلا أنني أطالب وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية بوضع قائمة سوداء (بلاك لست) للمتحرشين، بحيث يمكن الرجوع إليها عند إدخال بيانات المرشح على الوظائف القيادية الشاغرة، فإن كانت سمعته نقية يتم قبوله وإن كانت سمعته (منيله بستين نيله) يجمد على مرتبته الرومانسية.
وأخيرا.. بحكم خبرتي الطويلة بالاستشارات القانونية فإن أكثر ما يهدد المرأة العاملة هي وظيفة (مندوبة مبيعات) لأن مديرها في الغالب يكون أجنبيا بحكم احتكارهم لهذه السوق، فيستغل حاجتها للمال بتخفيض راتبها ورفع سقف المستهدف (التارجت)، حتى يسهل عليه ابتزازها مقابل صرف عمولتها السنوية، لهذا أتمنى نزع فتيل هذه (القنبلة الموقوتة) من قائمة الوظائف النسائية، كي لا يسيء استغلالها أصحاب النفوس الضعيفة.