«الحشد» يهدد بالتدخل.. وخطة إيرانية لمنع سقوط بغداد

مجلس القضاء العراقي يتعهد بمحاكمة قتلة المحتجين

كشفت مصادر عراقية موثوقة، عن خطة إيرانية لمنع سقوط بغداد في أيدي المتظاهرين، مؤكدة أن مليشيات «الحشد الشعبي» الموالية لطهران كلفت بتنفيذ الخطة التي تقضي بحماية مقرات الحكومة والبرلمان والوزارات السيادية والمطار ومنع الاقتراب منها. وأفصحت المصادر ل«عكاظ»، أن الخطة الإيرانية كانت تستهدف محاصرة العاصمة العراقية من خلال تطويق مناطق حزام بغداد التي تشمل المدائن، الاستقلال، الطارمية، المحمودية، أبو غريب والتاجي. ولفتت إلى أن هذا الجزء من الخطة كلفت به ألوية الحشد القريبة من بغداد، فيما تتولى بقية ألوية الحشد حماية المناطق التي تنتشر فيها. وأفادت بأن الجزء الثاني من الخطة يقضي بإغلاق الحدود البرية للعراق باستثناء الحدود مع إيران، ونشر قوات الحشد في منطقة الحدود الأردنية - العراقية.
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أمس، أن الاحتجاجات خلفت 104 قتلى و6107 مصابين.
وكان رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، هدد بأن فصائله جاهزة للتدخل لمنع أي انقلاب أو تمرد في حال طلبت الحكومة ذلك. وقال الفياض خلال مؤتمر صحفي في بغداد أمس (الإثنين)، إن هنالك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته، مؤكداً أن الحشد يريد «إسقاط الفساد وليس إسقاط النظام». وأضاف «نعرف من يقف وراء المظاهرات، ومخطط إسقاط النظام فشل»، متوعدا بأنه «سيكون هناك قصاص لمن أراد السوء بالعراق». واعتبر أن القوات المسلحة بعيدة عن أي خلاف سياسي، مؤكدا أنها تدافع عن الدستور والدولة ولا علاقة لها بالسياسة، ولفت إلى أن التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف، ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمن شعبنا.
وفي أول تعليق له على الاحتجاجات الدامية، العراق، زعم المرشد علي خامنئي أن المظاهرات «مؤامرة من الأعداء هدفها التفريق بين إيران والعراق». واعتبر مراقبون أن تصريحات خامنئي على طريقة يكاد المريب يقول خذوني، جاءت ردا على هتاف: «إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة». واعتبر خامنئي أن ما وصفهم ب «الأعداء» يحاولون دق إسفين بين طهران وبغداد، في تغريدة نشرها أمس (الإثنين). وقال إن «إيران والعراق شعبان ترتبط قلوبهما وأرواحهما، وسوف يزداد هذا الارتباط قوةً يوماً بعد يوم».
من جهة أخرى، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق ضرورة محاكمة كل من اعتدى على المتظاهرين. وتعهد أمس باتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على مكاتب القنوات الإعلامية.