فضح صراع الأجنحة داخل نظام الملالي«عائلة لاريجاني» التي هيمنت على مؤسستي القضاء والبرلمان لعقود عدة، وبث التلفزيون الإيراني الرسمي خلال اليومين الماضيين، تقارير ومقابلات تنتقد بشكل علني غير مسبوق، سوء إدارة وفساد القضاء في عهد رئيسه السابق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الحالي، صادق أمولي لاريجاني. وأفصح مقدما برامج عن تجاربهما الخاصة في صدور مذكرتي توقيف ضدهما بسبب انتقاد لاريجاني وأداء المؤسسات القضائية في عهده. فيما اتهم رجل دين صادق لاريجاني وعلي أكبر ناطق نوري بتشييد إحدى المدارس الدينية الأكثر فخامة في البلاد وكيف أنها أسست من أموال الدولة لكن تدر عليهما الملايين. وأفصح أحد نواب البرلمان كيف أثر نفوذ لاريجاني سلبا على عدم صدور التقارير الشفافة حول الفساد المالي المستشري في البلاد. واتهم النائب والمدير الإداري لصحيفة «ابتكار»، محمد علي وكيلي، لاريجاني بصفته رئيس السلطة القضائية بإرهاب الإعلاميين المحافظين والإصلاحيين على حد سواء لكيلا يكشفوا عن ملفات الفساد. واعتبر عبدالرضا داوري، المستشار الإعلامي للرئيس السابق أحمدي نجاد، أن الهجمات المتكررة على لاريجاني ونشر اعترافات أحد مستشاريه تشير إلى وجود «إرادة حديدية» لمواجهة هذه العائلة والتهديدات التي تشكلها للنظام. ورأت شخصيات سياسية ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الهجوم على لاريجاني لا يمكن أن يحدث إلا بضوء أخضر من المرشد علي خامنئي. وكانت الانتقادات ضد صادق لاريجاني ونزاهته قد بدأت في قضية فساد مالي كبيرة تتعلق بأحد أقرب مساعدي لاريجاني أكبر طبري بور. لا تزال قضية الاختلاس التي تقدر بعدة تريليونات قيد التحقيق على رغم نفي لاريجاني، حيث يعمل خصومه السياسيون بجد لتسليط الضوء عليها. وأدت القضية إلى أكبر عملية تصفية للعاملين في النظام القضائي والمصرفي الإيراني الموالين للاريجاني من قبل رئيس السلطة القضائية الجديد، إبراهيم رئيسي. ومن المرجح أن يتم الكشف عن المزيد من عمليات الفساد والاختلاس والمحسوبية التي تورطوا بها. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في خطاب موجه إلى الأمريكيين من أصل إيراني في يوليو الماضي، أن صادق آملي لاريجاني يستحوذ على 300 مليون دولار على الأقل من اختلاس الأموال العامة في حسابه المصرفي الخاص. ويرى البعض أن تصفية شخصيات مثل لاريجاني من بين المتنافسين سيضيق خيارات الخلافة ويمهد الطريق لمجتبى خامنئي، نجل المرشد، ليخلف والده. في غضون ذلك، كشف خبير الأممالمتحدة المعني بحقوق الإنسان جاويد رحمن، أن عدد عمليات الإعدام في إيران ما زال واحداً من أعلى المعدلات في العالم، على رغم أنه كان الأدنى منذ عام 2007، وأكد في أحدث تقرير إلى الجمعية العامة تم توزيعه (الجمعة) أن نظام الملالي فرض قيوداً متزايدة على الحق في حرية التعبير والانتهاكات المستمرة للحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة في إيران، بما في ذلك 253 عملية إعدام تم الإبلاغ عنها بحق بالغين وأطفال.
