صراع على السلطة في طهران واتهامات بالفساد

قالت وسائل إعلام عربية: إن صراعا على السلطة تصاعد في إيران.
وأفادت بأن تصاعد الصراعات بين أجنحة النظام الإيراني وصلت إلى حد تبادل التهم ب«الفساد» و«العمالة للأجنبي» و«استغلال السلطة لممارسة القمع» بين كبار الشخصيات الإيرانية، سواء أولئك الذين في الحكومة أو خارجها ممن يطمحون للوصول إليها مع التيار المتشدد المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي والذي يهيمن على مراكز صنع القرار في البلاد.
وأغلقت السلطات أمس الأول صفحة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على الموقع الرسمي لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي هو عضو فيه، وذلك بعدما هاجم عائلة لاريجاني التي تسيطر على القضاء ومجلس الشورى (البرلمان) واتهمها بالظلم والقمع والرضوخ للأجنبي -على حد تعبيره- في تصاعد جديد لهذه الصراعات. كما اتهمها بالاستحواذ على السلطة والثروة والمناصب وبالمقابل اعتقال وتعذيب كل من ينتقدها، وذلك خلال كلمة ألقاها الأربعاء أمام حشد من أنصاره ومساعديه السابقين، الذين تجمعوا لمشايعة حميد بقائي المعاون الأسبق لأحمدي نجاد، الذي قرر الاعتكاف والاعتصام بمزار «شاه عبدالعظيم» الديني بدل الحضور لجلسة محاكمته التي كانت مقررة صباح الأربعاء الماضي.
وقال أحمدي نجاد في كلمته التي نُشر مقطع منها على موقع «دولت بهار» التابع له: إن استدعاء مساعديه وأعضاء حكومته السابقين يأتي في إطار زيادة الضغوط عليه لعدم كشفه ملفات فساد رئيس القضاء آية الله صادقي آمولي لاريجاني وأشقائه.
ويظهر في الفيديو حميد بقائي المعاون التنفيذي السابق لأحمدي نجاد، إلى جانب مستشاره الإعلامي علي جوانفكر، وحبيب الله خراساني من كبار مسؤولي حكومته، والذي اعتقل سابقا لمدة 9 أشهر وذلك بتهم فساد، لكن أحمدي نجاد يقول: إن مستشاره الإعلامي تم اعتقاله وتعذيبه لانتزاع اعترافات منه ضد رئيسه.
وانضم خراساني وجوانفكر إلى بقائي في الاعتصام الديني، ونشروا بيانا مشتركا يخاطب الشعب ويتهم جهاز القضاء بتلفيق التهم وإقامة محاكم عرفية لمسؤولي حكومة أحمدي نجاد التي حكمت لفترتين (2005 - 2013).
من جهته، قال بقائي الذي اعتقل عدة مرات سابقا: إن الهدف من هذا الاعتصام هو الاحتجاج على أساليب السلطة القضائية الجائرة، فيما أوضح جوانفكر قائلا: لم يكن لدينا حيلة أخرى غير التوسل لمزارات أئمة الشيعة لأن المحاكم لدينا عرفية، على حد تعبيره.
ويعود طقس الاعتصام في المزارات الدينية إلى العهد القاجاري (1779- 1925) إذ كان يلجأ المنتقدون الهاربون من الحكومة القاجارية إليها خوفاً من متابعة الأمن لهم.
ويعد اعتصام مسؤولي حكومة نجاد بهذه الطريقة سابقة من نوعها وأشد أنواع الاحتجاجات التي يمكن أن يقوم بها شخصيات من داخل نظام ولاية الفقيه.
ويقول مراقبون: إن ظاهر الصراع الدائر هو على مكافحة الفساد لكنه في المضمون صراع أجنحة السلطة، حيث يهيمن الجناح المقرب من خامنئي على القضاء والاقتصاد ومراكز صنع القرار ويستخدم ملفات الفساد لإزالة خصومه من خلال إدانتهم أو سجنهم أو فرض قيود وغرامات باهظة عليهم.
وتضع منظمة الشفافية الدولية إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وتحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد.
ويقول مقربو أحمدي نجاد: إن القضاء يمهد لفرض الحظر عليه كما هو الحال بالنسبة للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، أو فرض الإقامة الجبرية كما هو حال زعيمي الحركة الخضراء، وهما رئيس وزراء إيران السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان الإيراني السابق مهدي كروبي، وذلك بأمر من رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، الذي لديه خلافات شديدة مع كل من يعارض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.