حقوقيون ل«عكاظ»: النظام الإيراني يتعمد إعدام النشطاء.. والمجتمع الدولي صامت

أدان عدد من الحقوقيين وأهالي منطقة الأحواز إعدام عبدالله كرم الله كعب (39 عامًا) وقاسم عبدالله (33 عامًا) فجر (الأحد) الثاني من ذو الحجة 1440 الموافق 4 أغسطس2019 في سجن فجر بمدينة القنيطره (دزفول) شمال الأحواز.
وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان عبدالكريم خلف ل«عكاظ»: «بدون مراعات قواعد تنفيذ أحكام الإعدام في القانون الإيراني لم يتم اطلاع ذوي المحكومين بالإعدام بتاريخ التنفيذ و لا محاميهما ولم يتم آخر لقاء بين المحكومين و ذويهم وفقاً للقانون الإيراني، ناهيك عن انتهاكات صاراخه في هذا الملف بحيث تم اتهام الشهيدين بمحاربة الله ورسوله من خلال تشكيل مجموعة مسلحه تحت عنوان « جندالفاروق» و العمل ضد الأمن القومي الإيراني و المشاركة في هجوم مسلح في محرم 2015».
وأضاف: «التهم التي لم يقبلها الشهيدين أثناء المحكمة في مدينة الأحواز حيث تم تعذيب الشهيدين لفترات طويله بغية أخذ الاعترافات الكاذبة اتخذت عناصر الاستخبارات الإيرانية في مدينة الأحواز باستخدام أرذل أساليب التعذيب ضد الشهيدين، وبالرغم من نزع ملابسهم أمام القاضي ومشاهدت القاضي آثار التعذيب أصدر حكم الإعدام الذي تم تأييده لاحقاً في المحكمة العليا رقم 19 في طهران قبل يوم من تنفيذ إعدامهم».
وقال: «يجب أن نذكر أن الشهيدين بعد صدور حكم الإعدام الأولي وبعد استئنافهما ضد حكم الشعبه ال3 لمحكمة الثورة في الأحواز تمت مراجعة الملف في الشعبة 43 لمحكمة العليا في طهران وبسبب عدم وجود أدلة لإثبات الجريمة حول عملية الهجوم المسلح و وجود العشرات من تناقضات في التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات والأجهزة الأمنية حول التهم الأخرى، تم إعادة الملف إلى الأحواز مرة أخرى، وقامت الاستخبارات بتعذيبهما عبر عمليات إعدام شكلية لثلاثة مرات لتخويفهم وإرعابهما ولأخذ الاعترافات الكاذبة لكي تستخدمها ضدهما ولكن لم يعترفا حسب ما أراد جلاديهما، و بالرغم من صمودهما، أصرت السلطات القضائية والأمنية الإيرانية على إعدامهما لكي تبين للعالم أن سلطتها مازالت قوية و لم تتراجع أمام الإدانات الدولية التي صدرت ضد إيران في مايخص انتهاكها لحقوق الإنسان وحقوق الأحوازيين».
وأشار إلى أن إصرار السلطات الإيرانية على إعدام الشابين وتلفيق تهم مزيفه ضدهما لعدة أسباب: تأثيرهما في مناطقهما و خصوصاً مدينة السوس و هما يحضيان باحترام عند الأهلي و لهما تأثير على مجتمعهم الأمر الذي يخيف النظام الإيراني ويعتبر تهديداً لأمنها القومي، بما أن في الأعوام الأخيرة أزداد عدد أهل السنة في أقاليم الشعوب الغير فارسية و أصبح ترك مذهب السلطه خطر على النظام الإيراني.
وقال الحقوقي كميل أبو شوكة إن الإعدام بحق هؤلاء النشطاء الأحوازيين الشهيد قاسم عبدالله والشهيد كرم الله كعب هي انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان وتعد جريمة منظمة ضد الشعب العربي الأحوازي لأسباب عديدة لأن السلطات الإيرانية اعتقلت الشابين بسبب نشاطهما القومي والثقافي ومكانتهما في المجتمع وتأثيرهما على العرب في الأحواز، لذا كانا منذ فترة الاعتقال إلى حوالي ما يقارب 6 أشهر تحت التعذيب الوحشي للسلطات الإيرانية بما في ذلك خلع الأظافر وتهديد في الإعدام الوهمي وتعذيب تحت الكهرباء وأنواع أخرى من التعذيب، بما أدى إلى جبر الشابين على الاعتراف بأمور ليس لهم صلة بها وهي صنع دعاية ضد النظام (لان النظام يدعي هو مندوب الرب في الأرض) - والتعامل مع جهات أجنبية بهدف إسقاط النظام وتهم وهمية أخرى.
وحكمت المحكمة الثورية على هؤلاء الإعدام دون رعاية قوانين الدولية، وكان القاضي يعلم أنهما تعرضا لأبشع أنواع التعذيب، إلا أنه كان جزء من الجهاز المخابرات الإيرانية.
كما أن القانون الدولي وفقاً للمادة 19 يسمح للإنسان بالنشاط ولكن النظام الملالي ينتهك القانون الدولي من خلال بزر الرعب والخوف بين المجتمع الاحوازي.
كما أن النظام لم يمنح لهؤلاء الشهداء محاكمة عادلة ولم يوفر لهم حق الحصول على محامي.
ويستعمل النظام كل أنواع السياسات القهرية الإجرامية ضد الشعب العربي الأحوازي مثل سياسة التطهير العرقي وتلويث البيئة وحرمان المواطن من الحصول على فرص العمل وبيوت سكنية ومراكز صحية، لذا كثير من المواطنين ينتقدون هذه السياسة ولكن النظام يقوم باعتقال وتعذيب المواطن بدلاً من حل الأزمة، وهذي الجريمة مستمرة منذ تأسيس هذا النظام لذلك وفقاً للقانون الدولي أن سياسة النظام الملالي في الأحواز هي سياسة إجرامية منظمة تهدف إلى محاربة الإنسان العربي في أرض التاريخية؛ ويتطلب من المجتمع الدولي التدخل السريع والفوري لانقاذ الشعب العربي الأحوازي من هذه السياسة الوحشية المنظمة، كما يجب على الأمم المتحدة والمحاكم الدولية محاسبة الذين ينتهكون حقوق الشعب العربي الأحوازي مثل قيادات الأجهزة الأمنية والحرس الثوري وقائد النظام علي خامنئي.