«الإسكان»: 100 ألف عقد تمويلي مدعوم.. وإطلاق مركز «سكني» الشامل

تمكين المستفيدين من استكمال إجراءات حجز المشاريع

كشف ملتقى «سكني الربع السنوي 2019»، الذي عقد في (الرياض) مساء أمس، خلال احتفال برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان بإنجازاته خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، تجاوز عقود التمويل العقاري المدعومة لأكثر من 100 ألف عقد، وتدشين وزير الإسكان ماجد الحقيل مركز «سكني» الشامل في مدينة الرياض، وإعلان استفادة أكثر من 80 ألفا من خيارات البرنامج المتنوعة خلال الأشهر الستة الماضية، بينها 38 ألف أسرة سكنت منازلها.
وشارك الوزير الحقيل، خلال رعايته «ملتقى سكني»، عدداً من مستفيدي برنامج «سكني» فرحة التملّك بتكريمهم وتسليمهم دروعاً تذكارية بهذه المناسبة، كما تم تكريم عدد من شركاء البرنامج بجوائز أفضل مكتب استشاري، وأفضل مقاول للبنية التحتية، وأفضل مطور عقاري، وأفضل جهة تمويلية.
وأعلن الملتقى تجاوز عدد العقود التمويلية المدعومة خلال النصف الأول من هذا العام لأكثر من 55 ألف عقد، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي برنامج «سكني» المسجّلين في قائمتي الوزارة والصندوق.
وشهد الملتقى إطلاق «مركز سكني الشامل» في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تقديم كافة خدمات منظومة الإسكان في موقع واحد، إذ يضم المركز جميع المشاريع السكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، بما يمكّن المستفيدين من برنامج «سكني» من إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز، الذي يضم أيضاً قسماً للمستشار العقاري، وتأكيد الحجوزات، وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان.
30 خدمة لتسريع التمويل العقاري
وبين المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أن سهولة الإجراءات التمويلية جاءت نتيجة دعمها بأكثر من 30 خدمة إلكترونية، إلى جانب خدمة المستشار العقاري والفروع الذكية ومعارض«سكني» التي تقام في مناطق المملكة. ونوه إلى أن جميعها أسهمت في تقليص الفترة الزمنية لرحلة المستفيد للحصول على السكن.
وذكر أن معظم التحديات التي واجهها الصندوق مع الجهات التمويلية مع إطلاق برنامج «سكني» تم التغلب عليها بالخطط الإستراتيجية التي تم تنفيذها، المتضمنة حزمة من البرامج والمبادرات.
16 جهة تمول المستفيدين
وأضاف العمودي: «حالياً يمكننا القول إن منظومة التمويل العقاري اكتملت، ولدينا أكثر من 16 جهة تمويلية تعمل لخدمة المستفيدين من برنامج سكني، كما أننا أوجدنا خدمة المستشار العقاري التي تهدف لتقديم التوصية المناسبة للمستفيدين وعرض أفضل الخيارات التمويلية أمامهم؛ لتسهم هذه الجهات مجتمعة في خدمة مستفيدي سكني».
وقال خلال عقد ملتقى سكني الربع السنوي في جلسة نقاش جمعت عددا من القيادات في وزارة الإسكان والصندوق العقاري ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أدراها المهندس إبراهيم الصحن: «يفتخر الوطن بهذا الإنجاز والوصول إلى 100 ألف عقد تمويلي تم توقيعها، تحقق من خلالها حلم 100 ألف أسرة في أنحاء الوطن، وهذا الإنجاز تحقق نتيجة ثقة المستفيدين بالمبادرات والبرامج التي طرحها برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع التمويلي».
وأوضح العمودي أن الصندوق استطاع أن يستثمر كامل قدرات القطاع التمويلي في السوق وفق منظومة متكاملة من المنتجات والحلول، أسهمت في تطويره وفق أهداف واضحة، مع دعم مستمر للقروض العقارية.
ولفت إلى أن نسبة عقود التمويل العقاري الموقّعة لمستفيدي برنامج «سكني» بلغت 86%حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
تطوير 250 مليون م2
وحول إجمالي المخططات التي تعمل وزارة الإسكان على تطويرها، أكد وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي أن إجمالي المساحات التي تعمل وزارة الإسكان على تطويرها بلغت أكثر من 250 مليون متر مربع توفر ما يزيد على 176 ألف قطعة أرض ضمن 159 مخططاً على مستوى المملكة.
وأشار إلى أنه سيتم توزيعها كأراضٍ مجانية كأحد خيارات التملّك في «سكني»، ومن ضمن هذه المخططات 37 مخططاً تم ترسيتها وتوقيع عقودها خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، تبلغ مساحاتها 58 ألف متر مربع وبإجمالي 42 ألف قطعة أرض وسيتم إنجازها قريباً.
30 ألف قطعة أرض
وبين الدكتور الحازمي أن «الإسكان» تسلمت خلال العام الحالي 18 مخططاً بمساحة تزيد على 22 مليون متر مربع توفّر 17 ألف قطعة أرض، بينما هناك 25 مخططا تم تسليمها للمقاولين لبدء العمل عليها خلال النصف الأول من 2019، تتضمن أكثر من 30 ألف قطعة أرض وبمساحة 40 مليون متر مربع، منوّهاً إلى أن برنامج «وافي» يضم فرقاً هندسية تتولى الرقابة والإشراف على مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء لتنفيذها بجودة عالية، وتقوم بجولات ميدانية دورية للتأكد من التزام المقاولين بكافة المعايير والمراحل الزمنية للتنفيذ. وأكد أن مشاريع «الإسكان» عليها رقابة صارمة، وأن المطورين العقاريين يتنافسون في تقديم الجودة العالية في هذه المشاريع، وضمانات عدة على كافة المواد المستخدمة، وحقوق المستفيدين محفوظة بالكامل وفق الأنظمة المعمول بها، وأن وكالة الأراضي والشؤون الفنية تتولى الإشراف على المكاتب الاستشارية وضمان جودتها واستيفائها للمعايير المعتمدة.
توفير 100 ألف وحدة سكنية
واستعرض المشرف على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي الخيارات السكنية في «سكني» والمتاحة أمام المستفيدين، موضحاً أن إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الحالي تصل إلى أكثر من 80 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، منها 38 ألف أسرة سكنت منازلها فعلياً.
وأضاف: «يعمل برنامج «سكني» على توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة، وذلك بهدف تلبية رغبات جميع المستفيدين بمختلف قدراتهم، واليوم هناك 53 مشروعاً سكنياً للوحدات السكنية تحت الإنشاء تتواصل أعمال البناء فيها، توفّر نحو 105 آلاف وحدة سكنية، بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بأسعارها المناسبة التي تراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية».
وتطرق زواوي للمشاريع السكنية التي توفرها «الإسكان» بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تقوم بدور فعال في الموازنة بين العرض والطلب في السوق العقارية.
وقال: «تتيح هذه المشاريع نحو 122 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في مناطق المملكة، ويتواصل العمل على ضخ المزيد لتلبية الطلب والوصول إلى التوازن الأمثل في سوق الإسكان».
30 مليار ريال تمويلات في 6 أشهر
وكشف مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور بدر العتيبي، خلال مشاركته في جلسة النقاش، ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 27.02 مليار ريال بنهاية العام 2018 بزيادة قدرها 43% مقارنة بالعام 2017، وخلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 30 مليار ريال، لافتا إلى نمو كبير شهدته عقود التمويل العقاري للأفراد خلال الأشهر الخمسة الماضية من 2019 مقارنة بالسنوات الماضية.
وأرجع النمو الكبير إلى الجهود المبذولة من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير خيارات وحلول تمويلية متنوعة بضمانات وتسهيلات عدة تلبّي تطلّعات المواطنين.
وأوضح العتيبي أن القروض المدعومة من الجهات الحكومية كانت لا تشكل أكثر من 7% فقط خلال 2017، ثم ارتفعت إلى 45% من إجمالي القروض السكنية للأفراد والمُقدمة من البنوك والشركات التمويلية في 2018، وخلال الأشهر الأولى من 2019 قفز عدد القروض المدعومة من برنامج «سكني» لتصل لأكثر من 84% من إجمالي القروض التمويلية للأفراد.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة عدد من التشريعات والتنظيمات الخاصة بالرهن العقاري لحفظ حقوق كافة الأفراد في العملية التمويلية، كما عملت المؤسسة على رفع الحد الأقصى للتمويل من 50% إلى 70% ثم إلى 90% أخيراً، وذلك في ظل اكتمال المنظومة التمويلية، كما عملت المؤسسة كذلك على تقليل المخاطر المرجحة من التمويل.
ولفت إلى أن النمو في القروض العقارية للأفراد من معدلات 2000 قرض في الشهر إلى نحو 14 ألف عقد تمويلي في 2019 يعود لارتفاع عدد القروض التمويلية المدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ضمن برنامج «سكني»؛ ما أسهم في زيادة التقبّل والثقة من المسؤولين في النظام التمويلي وفي البيئة التمويلية؛ بسبب الدعم الكبير من الجهات الحكومية والمنظومة التكاملية.