انتصرت محكمة الاستئناف الإداري في الرياض أخيراً لمحام سعودي اعترض على قرار لوزارة العدل، وأصدرت المحكمة في ثالث مرحلة من درجات التقاضي حكما نهائيا يقضي بإلغاء قرار لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل الذي صدر بإنزال عقوبة الإنذار على المحامي عقب اتهامه بالإعلان عن نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التغريد في تويتر والنشر في «قروبات الواتساب»، وبات الحكم نهائيا. وأوضحت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل وجهت إلى أحد المحامين (تحتفظ «عكاظ» باسمه) تهمة الإخلال بواجباته الوظيفية من خلال التسويق لنفسه والدعاية في حسابه بتويتر، واعتبرت اللجنة ما أقدم عليه المحامي إخلالا بواجباته الوظيفية ومخالفة لنظام المحاماة. ورد المحامي على التهمة بأن التغريدة المنسوبة إليه موجهة إلى متابعيه، وأنه لم يرتكب أي مخالفة جنائية أو إدارية أو مالية، موضحاً أن منع المحامي من التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي يحول دون نشر رسالته التوعوية والتثقيفية للجمهور، وينطوي ذلك على البرامج التلفزيونية والدورات التعليمية، متمسكا بسلامة موقفه، ومطالبا برد دعوى المدعي العام. واطلعت اللجنة على فحوى «التغريدة» الموجهة إلى مجموعة من عملاء المحامي، وانتهت إلى صدور قرارها بمعاقبة المحامي بعقوبة الإنذار الواردة في نظام المحاماة. وقالت المصادر: إنه على إثر ذلك تقدم المحامي إلى المحكمة الإدارية في الرياض بدعوى يتظلم فيها من قرار لجنة تأديب المحامين في الوزارة، ويطالب بإلغاء قرار العقوبة، وجاء في أسانيد الدعوى أن ما نسب إلى المحامي من النيابة العامة من نشر تغريدة في تويتر لا يعد إعلانات وإنما معلومات موجهة إلى عدد من عملائه المتضررين لدى أحد البنوك، كما أن التغريدة لن تصل ولن يطلع عليها إلا من كان متابعا لحسابه في تويتر، وأي شخص يتابعه في تويتر فهو من عملائه. وطالب المحامي المحكمة الإدارية بإلغاء قرار لجنة التأديب، في حين تمسكت لجنة تأديب المحامين بمخالفة المحامي لنظام المحاماة من خلال الإعلان عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية. وبعد المداولات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بتثبيت العقوبة على المحامي، معتبرة أن التغريدات المنسوبة للمحامي مثلت إعلانا عن نفسه وكان بإمكانه التواصل مع عملائه عن طريق رسائل مباشرة وخاصة. وقررت المحكمة رفض دعوى المحامي ضد وزارة العدل، وعلى ضوء ذلك لم يستسلم المحامي وقرر استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإداري، حيث قدم اعتراضا يطالب فيه بإلغاء قرار المحكمة الإدارية التي ثبتت عليه عقوبة الوزارة، ونظرت دائرة قضائية من 3 قضاة الحكم المستأنف وما نسب إليه من النيابة العامة من نشر تغريدة عبر تويتر مخالفا نصوص نظام المحاماة، وتمسك المحامي بأنه لم يخالف النظام وأنه لم يرتكب مخالفة تستوجب العقوبة الصادرة بحقه، وبعد دراسة القضية من جميع جوانبها اعتبرت محكمة الاستئناف أن ما قام به المحامي غير مخالف ولا يستوجب العقوبة، وله أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع طبقا للمادة 13 من نظام المحاماة. وأصدرت اللجنة القضائية بمحكمة الاستئناف الإداري حكما نهائيا يقضي بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، وإلغاء قرار لجنة تأديب المحامين بالوزارة، وهو حكم نهائي لا طعن فيه.
