عالجوا استثمار المدن الجبلية

ثمة كثير من المعوقات تمنع استقطاب رؤوس الأموال‏ إلى منطقة الباحة، لماذا لم يتم الحديث عنها وبحث حلولها؟ هناك شيء مفقود بين أمنيات وطموح المسؤولين في منطقة الباحة وبين رؤوس الأموال المحجمة عن الاستثمار فيها‏، وبعد التقصي والبحث كانت طبيعة الأرض الجبلية وعدم وجود أرض تسع المشاريع المطلوبة ومعدة للاستثمار (وتحمل أوراقها الثبوتية) ‏لها، سواء كانت في داخل النطاق العمراني أو وخارجه من أبرز معوقات الاستثمار، والحلول المطروحة من أمانة منطقة الباحة لا تلبي احتياجات المستثمرين لأنها تعمل وفق أنظمة معمول بها من قبل الوزارة المعنية وتم تطبيق الأنظمة واللوائح والتشريعات على المدن ذات الطبيعة المنبسطة الخالية من المدرجات الزراعية ولم تتم مراعاة المنطقة‏ أو المناطق الجبلية ذات المدرجات الزراعية والجبال، وخرج لنا هذا المشهد ‏المتعثر ‏من اللوائح والتنظيمات غير المطابقة للواقع الجغرافي، وبالتالي ساعد على خروج المستثمرين من أبناء المنطقة ‏إلى المناطق التي تستقطب رؤوس الأموال، والحل من وجهة نظري هو أمر سامٍ كريم بإنشاء شركة ‏لتنظيم الأراضي الزراعية العشوائية (المدرجات الزراعية) في داخل النطاق العمراني ‏والاستفادة منها ل‏لسكن والتجارة والاستثمار في المشاريع الخدمية وخارج النطاق العمراني للمشاريع المختلفة الحكومية منها والقطاع الخاص ‏ويملكها صندوق الاستثمارات العامة أو صفة اعتبارية ‏ولها سلطة تنفيذية عليا من المقام السامي وتستمد تشريعها من الوزارات المعنية في تأسيس الشركة ليس لها مرجعية في وزارة الشؤون البلدية.
وبجب أن تعمل الشركة المرتقبة على رفع ملكية الأراضي ‏بجميع شرائح الملاك سواء الزراعية أو الحكومية والأوقاف والخدمات وإعادتها لهم بعد اكتمال تنظيمها وتخطيطها تنظيماً حضارياً وإعادتها لأصحابها أو نقلها أو تحويلها ‏إلى أراضٍ سكنية أو تجارية وفق الأحكام والشروط، ولا تحتاج هذه الشركة رأس مال ‏كبيراً لأنها لن تهدم المباني القائمة ولا تبني مباني جديدة بل هي تعمل على تنظيم الأراضي فقط ‏وفي الأساس تخدم ملاك الأراضي ‏‏الزراعية في المقام الأول ثم بعد ذلك التجار ‏‏والمواطن والمقيم.
و‏من ثم تستقطب ‏رؤوس الأموال التي تقييم المشاريع التنموية الضخمة ويستوجب لذلك إقامة الندوات والاجتماعات لاستقطاب رؤوس الأموال العملاقة بعد أن يتم تذليل العقبات أمام المستثمرين والتي بدورها تخلق العديد من الوظائف والفرص ‏التنموية ودعم العنصر الأهم وهو العامل البشري وتحقيق طموح المسؤولين في التنمية المنشودة.