واقعنا في ظل الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية

تشكّل المسؤولية الاجتماعية دعامة رئيسة وركناً أساساً من دعائم المجتمع، بما يسهم في نمائه، ورفعته وازدهاره، وتقاس القيمة الحقيقية للفرد في مجتمعه المحلي بما يتحمَّله من مسؤولية نحو ذاته والآخرين في الوقت نفسه، كما تشكّل هذه المسؤولية أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بشركاته ومنظماته ورجال أعماله، وكثيراً ما تغيب وضعية المنظمة وطبيعة أنشطتها؛ ودواعي تطبيقها الأمثل للمسؤولية الاجتماعية، بحُسن نية أحياناً، أو لقصور ما لدى القائمين عليها؛ أو -ربما- إهمالاً لحقوق العاملين في بيئة العمل المناسبة داخل هذه القطاعات، وعدم توافر المعايير الدُنيا للالتزام بتطبيق أخلاقيات العمل: (تدني بيئة العمل، وعدم توافر الشفافية اللازمة، وغياب الحدود الدنيا من تطبيق منظومة العدالة الوظيفية من ترقيات ومكافآت وتعويضات فضلاً عن ضعف الرؤية والاستراتيجيات وغياب الشكل المؤسّسي والتنظيمي المخطط في أداء المسؤولية الاجتماعية، وعدم توافر الكوادر المؤهلة والمدرَّبة لتنفيذ برامجها ووضع المعايير والمؤشرات التي يتم من خلالها تقويمها وتحليل مدى جدواها.. إلخ)؛ ما ينتج فشلاً في التطبيق وضعفاً في المخرجات، وغصةً في الحلق من النتائج السلبية، وما دَرَوْا أن التطبيق الأمثل لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية، والالتزام والارتباط به كأساس مكين ورئيس لوجود هذه القطاعات المتنوعة، يمثّل تعميقاً لجذورها في المجتمع، وتجسيراً لعلاقاتها المرجوة مع فعالياته كافةً..، وفي الأخير حيازة قصب السبق في رضاء العميل وولائه.
ولأن ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية يتطلب تأطيراً لها: اقتناعاً بأهميتها وجدواها وأدوارها المطلوبة، واعتبارها مسؤولية، وأمانة واجبة، لا ضرباً من ضروب المعونة والمساعدة، كما يحتاج هذا المفهوم التنموي، تكريساً له بدءاً من قمة الهرم الإداري للمنظمة إيماناً بمبدأها واقتناعاً بفكرتها وجدواها مروراً بالقيادات الإدارية الوسطى، وصولاً للقاعدة الرئيسة للمنظمة من ترسيخ مفهوم المواطنة وتأصيله الحضاري كثقافة مجتمعية متجذّرة، بما ينمّي الروابط الاجتماعية ويجذّرها على النحو المنشود، ويقوّي ثقافة الوعي تجاه التحديات والمخاطر المختلفة.
واستقبلنا جميعاً نحن (ذوي المسؤولية الاجتماعية والمهتمين بها) - بارتياح كبير- موافقة مجلس الشورى، الأسبوع الماضي على مشروع نظام هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، تابعة لمجلس الوزراء: (الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص)؛ تجسيداً ل(رؤية 2030)، الهادفة إلى تمكين المسؤولية الاجتماعية، ودعم مشروع التحول الوطني؛ لتحقيق الأهداف المنوطة بها من وضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات وآليات العمل المرتبطة بها، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيقه المسؤولية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع تفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آنٍ واحدٍ، إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة العربية السعودية، وتعزيزها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تقديم نموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال بالشراكة مع القطاع الحكومي، في إطار سياسات الدولة الرشيدة، المسؤولة والمدروسة والداعمة لأي حراك يطور ويساهم في رفد مسيرة النماء لبلادنا؛ ليعطي تشكيله فرصة كبرى لتحقيق الأثر الاجتماعي، وتلافي التحديات، والانتقادات العامة التي ذكرناها أعلاه، في قطاعات كثيرة داخل المملكة، بالنظر إلى أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي الوقت الذي تغمرنا السعادة؛ لتشكيل مظلة وطنية جامعة للمسؤولية الاجتماعية حريُّ بنا (كقطاعات أعمال وقطاعات حكومية فاعلة) إدراك هذه اللحظة الفارقة من مسؤوليتنا نحو التنمية الوطنية وسدّ الفجوات بالمبادرات المتعددة في التعليم والصحة والبيئة والتنمية البشرية وغيرها كثير، لنماء المجتمع وتطويره، بما يساعد على الارتقاء بواقعه، والعمل بوطنية صالحة تليق بنا وبوطننا؛ من أجل مسؤولية مجتمعية ناهضة، وفاعلة، حقيقية ومتطورة..