شفافية الجبير تتصدر الصحافة الفرنسية: إن واصلت إيران عدوانيتها عليها دفع الثمن

سادت الشفافية حديث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، للإعلام الفرنسي، خلال زيارته الأخيرة لباريس، حول الأزمة الحالية مع إيران، إذ أبرزت صحيفة لوموند وفرانس 24، حواره وتأكيده بأنه «يجب تجنب الحرب بأي ثمن»، ولكن «إذا استمرت إيران في سياساتها العدوانية، فعليها دفع الثمن».
وقال الجبير لصحيفة لوموند، التي خصت صفحتها الأولى لحديث الجبير، «إن الإيرانيين هم الذين يختارون التصعيد، لا يمكن مهاجمة السفن في الخليج ومهاجمة خطوط الأنابيب وتصدير الصواريخ الباليستية للجماعات الإرهابية مثل الحوثيين لاستخدامها ضد السعودية، يتحتم علينا التصدي إن تعرضنا للهجوم، اليوم إيران تخضع لعقوبات اقتصادية قاسية وسيتم تشديد هذه العقوبات».
وعن الدور الفرنسي في هذا التصعيد الإيراني وما يمكن لفرنسا القيام به، رد الجبير الكل يريد تجنب الحرب لأن العواقب ستكون كارثية، ففرنسا أرسلت مبعوثا لها إلى إيران؛ وكذلك زار رئيس الوزراء الياباني إيران، لكن ماذا حدث؟ في اليوم الذي زار فيه رئيس الوزراء الياباني إيران، تعرضت ناقلة نفط يابانية لهجوم، هذا ليس سلوك دولة تريد تخفيف التوتر.
«أما بخصوص الاتفاق النووي الإيراني وما إذا كانت تعتبر صفقة فاشلة رد الجبير بأن الاتفاقية هي من أسوأ الاتفاقيات المبرمة في 2015.
وأشار الجبير إلى أن الاتفاق النووي الذي شابه الكثير من الغموض ظل يتستر على انتهاكات إيران لنقاط الاتفاق الأساسية أهمها، أن هذه الدولة المعنية بتطبيق بنود الاتفاق انتهكت قرارات مجلس الأمن وعملت على تطوير الصواريخ الباليستية وتصديرها إلى منظمات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين. وعملت الدولة نفسها على زعزعة الاستقرار والتدخل في السياسة الداخلية لبلدان المنطقة.
أما عن الموقف الفرنسي الذي يحاول إنقاذ اتفاق 2015، رد الجبير:«إذا استطعتم تعديل هذه الاتفاقية، وجعلها أكثر كفاءة وتمكنتم من منع طهران من امتلاك القوة النووية نهائيا، أعتقد أن الرئيس ترامب سيدعمكم». وأضاف «عندما استلمت إدارة ترامب الحكم، تواصل مع شركائها الأوروبيين لحل بعض بنود هذه الاتفاقية، لكن المناقشات كانت بطيئة جدا، بعد عام ونصف العام، عندما قال ترامب أن هذا يكفي، وقال إنه مستعد للتحدث مع الإيرانيين لإعادة التفاوض بشأن صفقة أفضل، كان الرد الإيراني هو مهاجمة الناقلات في الخليج».
وحول قضية جمال خاشقجي رد الجبير عن لوموند حول الاتهامات التي وردت في التحقيق الذي أوردته مقررة الأمم المتحدة، أنيس كالامارد، «نعتقد أنها لم تكن مفوضة لهذا التقرير، وخاصة أنها منذ البداية اتخذت موقف تحميل المسؤولية مسؤولين رفيعي المستوى في الرياض، فمواقفها سلبية تجاه المملكة منذ فترة طويلة، تأثير هذا التقرير سيكون ضئيلا، لأنه يستند على معلومات صحفية وشهادة مجهولة، كما أنه مليء بالتناقضات والأكاذيب، منه على سبيل المثال أنه يجب إيقاف محاكمة المتهمين الأحد عشر، لأنها تجري في السر، هذا ليس صحيحًا يحضر جلسات الاستماع ممثلو الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن تركيا ودول أخرى، وكذلك المنظمات غير الحكومية، ولدينا الحق وواجب إكمال هذه العملية القضائية، لدينا القدرة على محاكمة هؤلاء الأشخاص، 5 منهم قد يعاقبون بالإعدام نريد أن تتم معاقبة المسؤولين عن الجريمة، لكن يجب علينا أيضًا التأكد من أن مثل هذه الحادثة لن تحدث مرة أخرى، من خلال إجراء تغييرات في آلية عمل الأمن لدينا».