مطالب أمريكية وأوروبية واضحة لوقف الخطر الإيراني

حذر الرئيس دونالد ترامب في شهر يناير الماضي من أن الولايات المتحدة «ستنسحب» من صفقة الاتفاق النووي مع إيران في الثاني عشر من شهر مايو الحالي، واعتبر ذلك موعدًا نهائيًا للتخلي عن العقوبات ما لم يقم الكونغرس والقوى الأوروبية بمعالجة العيوب الكارثية في ذلك الاتفاق.
وقال ترامب: إن الصفقة حدت من أنشطة ايران النووية لفترة محددة فقط، ولم توقف تطوير الصواريخ الباليستية، كما أنها اعطت طهران مائة مليار دولار استخدمتها الأخيرة في انتاج وتصدير الأسلحة وفي القمع والعمليات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وبعد هذه المعطيات التي قدمها، يريد ترامب التزام إيران بالسماح لعمليات تفتيش فورية في جميع المواقع التي تطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فحصها.
وأيضا ضمان عدم امتلاكها أو مجرد اقترابها من امتلاك سلاح نووي.
وبالإضافة لذلك يرغب الرئيس الأمريكي بفرض أحكام الأنشطة النووية الإيرانية التي لم يحدد لها تواريخ انتهاء، واعادة فرض العقوبات اذا خرقت المعايير الجديدة.
وفي هذا السياق، يفضل ترامب النص صراحة على عدم فصل برامج الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى وأسلحتها النووية عن بعضها، واخضاع تطوير واختبار الصواريخ لعقوبات مشددة.
وبالنسبة للأوروبيين، فيعتقد كثيرون أن الرئيس الفرنسي ماكرون ابلغ الشهر الماضي رأي الدول الأوروبية للإدارة الأمريكية، وأبرز ذلك يتمثل في قناعتهم بأن الاتفاقية لم تكن كافية لتأدية أغراضها التي وقعت من أجلها، وأنهم يدفعون باتجاه توقيع اتفاق يتضمن تغطية أربعة جوانب محددة تشمل: حظر اجراء أي نشاط نووي حتى عام 2025 وهي الفترة التي يغطيها الاتفاق الحالي، والتأكد من عدم اقدام إيران على القيام بأي نشاط نووي في المستقبل، وكذلك أن تتوقف عن تطوير واختبار الصواريخ الباليستية، وأيضا ابرام حل سياسي من شأنه احتواء تطلعات إيران التوسعية في الشرق الاوسط.
وسبق لامريكا والقوى الأوروبية دعوة إيران لوقف أي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لإنتاج أسلحة نووية.