تعرف على خطوات «خصخصة» مستشفيات حائل الحكومية

بعد تسمية «الرخيص» رئيساً مؤسساً للتجمع الصحي

أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري عن صدور قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تعيين المهندس عبدالله الرخيص أحد اعضاء تحالف مطورين مدينة حائل الاقتصادية سابقاً، عضو مجلس هيئة تطوير حائل رئيساً مؤسساً لمجلس إدارة التجمع الصحي في حائل ويأتي صدور هذا القرار الوزاري انطلاقاً من مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، ويأتي تجمع صحي حائل كمرحلة أولى لتأسيس الشركة رقم 4 ضمن خمس شركات تابعة مملوكة لوزارة الصحة وتديرها شركة حكومية قابضة.
وكانت وزارة الصحة وضعت اللمسات النهائية على انطلاق وتدشين أعمال التجمع الصحي الأول في منطقة حائل (cluster) حيث كثفت «الصحة» استعداداتها لإطلاق التجمع الصحي الذي يُعد ضمن عدد من التجمعات الصحية التي تسعى وزارة الصحة لإطلاقها لاحقاً في كافة مناطق المملكة بعدما تدشنت مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة في وقت سابق، ويعتبر التجمع شبكة متكاملة ومترابطة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاضعة لهيكل إداري واحد بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة الصحية وتنقله بين أنواع عدة للرعاية.
وأطلع وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتحول الدكتور محمد الصغير على مسار التحول في القطاع الصحي بالمنطقة وتشكيل التجمع الصحي بحائل ولتنفيذ الخطة المعدة لذلك من الوزارة وأهمية البدء بتطبيق بعض مسارات نموذج الرعاية الصحية والدور الذي تسهم به في تمكين الفرد من الاهتمام بصحته ورفع نسبة رضى المستفيدين من الخدمات الصحية ويتم تشكيل هذه التجمعات بناءً على المرافق المتاحة والبيانات السكانية الخاصة بكل منطقة بحيث تتولى إدارة تقديم الخدمات الطبية والقيام بمهام الإدارة والتشغيل التي تحددها الشركة الوطنية مستقبلاً، حيث يعد التشكيل الجديد أول خطوات الخصخصة للمرافق الصحية في حائل. وسيحدد في مرحلته الأولى المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة حيث من المتوقع دخول مستشفى الملك سلمان التخصصي أحدث المستشفيات بالمنطقة، مستشفى الملك خالد العام، ومراكز الصحية داخل المدينة والتي تجاوزت اختبارات التأهيل لدخول في التجمع الصحي الذي يعد المرحلة الأولى في تطبيق مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ويهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة ونقلها إلى شركات ينضوي تحتها عدة تجمعات صحية تتنافس بينها على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع الفئات السكانية، مما يتيح للوزارة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي، وتحسين الإنتاجية والأداء، للوصول إلى أرفع المعايير الدولية وجاء نقل مهمة تقديم الخدمات الصحية في حائل بشكل تدريجي إلى الشركة الحكومية الجديدة التي يقودها عبدالله الرخيص ليكون تركيز الوزارة أكثر على دورها في التخطيط والإشراف والتنظيم والمراقبة على الخدمات الصحية في المنطقة.
ويلزم مشروع التجمعات الصحية الجديدة لخضوع التجمعات بما فيها التجمع الصحي الأول لحائل في التنسيق مع فريق التحول المؤسسي بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة لإعداد خطة مفصلة لتكوين التجمع، وأيضا عليه التنسيق التام مع مديرية الشؤون الصحية في حائل، على أن تتضمن الخطة 5 بنود، وتشمل تقييم المخاطر التي تواجه تنفيذها والإجراءات الوقائية للحد منها وتتكون بنود خطة تكوين التجمع الصحي الأول في حائل، عدم التأثير على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في هذه المرافق، استمرارية قبول الحالات وتحويلها حسب الأنظمة المعمول بها، الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة، انتقال سلس للعاملين في المرافق للهيكلة الجديدة، انتقال جميع النواحي الطبية والإدارية والمالية المتعلقة بإدارة هذه المرافق بما فيها الموارد البشرية، الميزانيات، العقود، التموين وتقنيات المعلومات.
وتحظى التجمعات في المملكة بميزانية إضافية حسب عدة بنود منها ميزانية احتياطية مقدرة ب 10 بالمئة تحجز من الميزانية التشغيلية المخصصة للأدوية والمواد الطبية والاستهلاكية للمرافق المستهدفة، وميزانية احتياطية مقدرة ل 10 بالمئة تحجز من الميزانية التشغيلية للأجهزة الطبية للمرافق المستهدفة، ميزانية احتياطية تخصص للوازم المكتبية والتدريب وتقنية المعلومات والدعم اللوجستي وشراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص، صرف رواتب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي للتجمع من ميزانية التحول إلى شركات، وصرف تكاليف تنفيذ خطة التواصل من ميزانية التحول.
ومنحت الوزارة حرية انتقال الموظفين إلى التشغيل الذاتي في التجمعات الصحية التي أُسّست وشددت على أن الموظفين لن يتأثروا سلبيًّا بمراحل التحول المؤسسي، ولن يكون هناك إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي ولا العكس؛ بل سيبقى الخيار للموظف.
وكان برنامج التحول المؤسسي في وزارة الصحة كشف كيفية التعامل مع الموظفين الذين تجاوزت خدماتهم 25 سنة على نظام الخدمة المدنية حيث سيتم تكليفهم بالعمل في التجمع الصحي ويستمرون في القيام باعمال التي يمارسونها حاليا على نفس الوظيفة.