اعتبر أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أن التخطيط الإستراتيجي المعتمد على وضوح الرؤية من خلال مراحل متتابعة يعمل على فتح آفاق جديدة وأفكار حديثة، وعلى توسيع المدار الفكري، والتفكير خارج الصندوق بما يؤدي إلى الإبداع والابتكار، ويقضي على الروتين وهدر الموارد، فالإستراتيجية تهدف لوضع المنطقة في مكانها المستحق بين مناطق المملكة في جميع المجالات، الأمر الذي سيؤدي عند تطبيقها إلى توفير فرص وظيفية حقيقية لأبنائنا وبناتنا، فضلا عن جذب الاستثمارات والتكامل التنموي مع المناطق المجاورة، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في المجالات كافة، وعلى جميع الأجهزة الحكومية بالمنطقة والخاصة والقطاع الخيري التعاون الكامل من أجل توفير ما يطلبه الاستشاري من معلومات وبيانات في هذا الشأن، «كما أننا نعمل معكم كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوى الخدمات ودفع عجلة التنمية في هذا الجزء العزيز من وطننا الغالي». وأضاف: «قادة هذه البلاد يعملون ليلا ونهارا لرفعة الوطن وشعبه الوفي، حيث رسموا لنا خارطة الطريق التي نسلكها لبناء مستقبل وطننا وتطويره ورفعته، ولضمان عيش المواطن حياة كريمة وآمنة، وذلك انطلاقا من المبدأ الثابت أن المواطن والمواطنة هما غاية التنمية ووسيلتها». لافتا إلى أن من منطلق رؤية 2030 نعمل في منطقة الجوف جاهدين على تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الرؤية المباركة، منطلقين مما تتمتع به المنطقة من ميزات نسبية مقارنة بالمناطق الأخرى ومتكاملة معها، الأمر الذي يزيد من تنافسية المنطقة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والكامنة، لإحداث نقلة نوعية تنقل الاقتصاد من ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية. جاء ذلك خلال رعايته أمس انطلاق أعمال مشروع إعداد إستراتيجية تطوير منطقة الجوف المنعقد بالجامعة، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، ومدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري. وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن مشروع إعداد إستراتيجية تطوير منطقة الجوف اشتمل على «محاور الدراسة، التي تمثلت في الإستراتيجيات والتخطيط، والاقتصاد وفرص الاستثمار، والمبادرات والتنفيذ، والمتابعة وتقييم الأداء، والإطار المؤسسي والحوكمة». وتتركز الإستراتيجية على دراسة «مواكبة الرؤية، والتنمية السكانية، وتعزيز الهوية والمزايا النسبية، والتنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية، والتنمية العمرانية والخدمات، والتنمية الاجتماعية والثقافية، وتحسين البيئة التحتية» لما تزخر به المنطقة من المقومات البيئية الطبيعية والثقافية والتراث والثروات المعدنية والزراعة والخدمات اللوجستية. وستقوم الإستراتيجية بتقييم الوضع الراهن في المنطقة وإعداد رؤية وإستراتيجية ووضع إطار مؤسسي ونموذج تشغيلي مع تصميم الهوية وإطلاق المبادرات، كما سيتم تبني منهجية عمل تركز على الشراكة مع كافة المعنيين بالمنطقة وذلك من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع كافة الجهات وزيارات ميدانية للمحافظات وعقد النقاشات المركزة لمعالجة القضايا التنموية وإجراء المسوحات واستطلاعات الرأي. وتعمل الإستراتيجية على تقييم الوضع الراهن للموارد الطبيعية والتركيبة السكانية والثقافة والتراث والبنية التحتية والنشاط العقاري والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتخطيط الحضري والحوكمة في المنطقة في إطار التنمية الإقليمية.
