كشف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد سليمان الجاسر، عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وخطتها التنفيذية وآليات متابعة التنفيذ وتقييم الأداء تمهيدا لرفع هذه الوثائق إلى المقام السامي قريباً لاعتمادها. وتأتي هذه الخطوة إنفاذا للتوجيه السامي الذي قضى ب «تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد استراتيجية وطنية شاملة وعملية للتحول إلى مجتمع المعرفة مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة»، وحرصاً على ضمان تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال. وأفاد الجاسر أنه تم تضمين البرامج التنفيذية لهذه الاستراتيجية في الخطط التشغيلية لمختلف الجهات الحكومية لتشهد خطة التنمية العاشرة 1436 1440ه (2015 2019) البدء بتنفيذها - بإذن الله -، مبينا أن مما يميز الاستراتيجية عن غيرها أنها تركز على معالجة القضايا الأساسية من منظور كلي مع التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية بصور متكاملة، وأنها تولي اهتماماً كبيراً بالوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية. وأكد الجاسر، أن مبادرة وزارة الخارجية في عقد مؤتمر «الاقتصاد القائم على المعرفة ودوره في التنمية الوطنية» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، الذي تنطلق أعماله اليوم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، تأتي استشعاراً منها لمدة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - على تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها، الذي أصبح ضرورة وليس ترفاً، تمليها الظروف والتطورات الدولية، التي تغير فيها مفهوم المنافسة العالمية، لتصبح المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول، مع تناقص أهمية المزايا النسبية أو التفاضلية الأخرى مثل توفير الأرض ورأس المال والموارد الطبيعية. كما أصبح هذا التحول أمراً حتمياً لضمان استدامة عملية التنمية، وبناء اقتصاد عصري منافس، وتعميق الاستثمار في رأس المال البشرى، إذ يعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحاً للتنمية وتوليد فرص العلم وتحقيق التنويع الاقتصادي .
