الحكومة اليمنية: حريصون على السلام وإنهاء الصراع على أساس المرجعيات

أكدت الحكومة اليمنية أن الانسحاب أحادي الجانب من قبل المليشيات الحوثية المسلحة لا يستجيب لنص وروح اتفاق ستوكهولم، ويعد مخالفاً لمفهوم العمليات المتفق عليه، وأضحى أكذوبة وغير حقيقي.
وجددت الحكومة اليمنية التأكيد على حرصها على خيار السلام وإنهاء الصراع على أساس المرجعيات المتفق عليها رغم كل العراقيل التي تخلقها مليشيا الحوثي الانقلابية والعودة إلى مسار تلك المرجعيات والاتفاقات.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال كلمة بلاده في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك الأمريكية، على أهمية الالتزام بتنفيذ مفهوم العمليات لإعادة الانتشار وتعزيز آلية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عملية انتشار، والتي أكد عليها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لمعالجة المسائل الأمنية.
وأشار السعدي إلى ترحيب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة إعادة الإنتشار الجنرال مايكل لوليسغارد بالرؤية التي طرحها الرئيس اليمني والهادفة للتحقق والرقابة حول مستوى تنفيذ إعادة الانتشار من قبل جميع الأطراف، لأن أي خطوة تتجاهل هذه الآلية الثلاثية لا تساعد على بناء الثقة ولا تخدم عملية السلام، إضافة إلى احترام المسارات القانونية و إزالة كل العوائق والعراقيل التي تحول دون قيام الأجهزة الأمنية والإدارية بمهامها وفقاً للقانون اليمني واتفاق ستكهولم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) بشأن الوضع في اليمن.
وأضاف: العنوان الأكبر الذي حمله المبعوث الأممي منذ بداية مهمته هو البدء بخطوات بناء الثقة التي تضمنها اتفاق ستوكهولم الذي يراوغ الحوثيون في تنفيذه منذ أكثر من ستة أشهر، مشيراً إلى أن تلك الخطوات لم تنفذ لأن السلام ليس ضمن أولويات المليشيات الحوثية، ولا تنفيذ الاتفاقات، بقدر ما هو عنوان لقتل اليمنيين أو حُكمهِم، وتنفيذ مشروعهم السلالي الطائفي، والمشروع الإيراني لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وتحدث مندوب اليمن عن تعنت المليشيات في تنفيذ نص وروح إتفاق ستوكهولم، لافتاً إلى ان الميليشيات أكدت على بقاء عناصرها ومسلحيها في الموانئ خلافاً لما أعلنته قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن بتاريخ 15 مايو 2019، وشدد قادة المليشيات على تعزيز مواقعهم العسكرية والقتالية في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة في خطوة الهدف منها السيطرة والاستيلاء على إدارة الموانئ وخداع وتضليل المجتمع الدولي والتهرب من استحقاقات السلام وتنفيذ الاتفاق وممارسة أساليب المماطلة والمراوغة لاستغلال الوقت، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.
وأكد مندوب اليمن على أهمية الضغط على المليشيات الحوثية لفتح المعابر في المدينة وإزالة العراقيل وتسهيل عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، منوهاً أن الحكومة اليمنية قدمت كل التسهيلات لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة منذ بدء المشاورات بهدف إنجاح مهماتهم للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وآخرها ما قدمته الحكومة وما تزال من تعاون ودعم كامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث لإحراز تقدم على كل المسارات، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم المتصل باتفاق الحديدة رغم تعنت وصلف المليشيات الحوثية المتمردة وعدم التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق، والالتفاف عليه بتنفيذ انسحابات وهمية ومسرحيات هزلية في مخالفة واضحة وصريحة لكل الاتفاقات والتفاهمات الموقعة، وخروج عن نص وروح اتفاق ستوكهولم.
وقال «نطالب المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم كل الدعم اللازم والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة لتجاوز محنته واستعادة دولته ومؤسساته الشرعية».
واستعرض السعدي انتهاكات المليشيات ومحاولاتها وإصرارها على استغلال الوضع الاقتصادي وحاجات اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وجر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها، وتوظيف انهيار قيمة العملة الوطنية والمضاربة بها، لتنفيذ مخططها الأساسي الممثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة الشعب اليمني أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وتحميل الحكومة مسؤولية تداعي الوضع الإنساني المترتب عن ذلك.
وأشار إلى أن المليشيات الانقلابية تقوم بإعاقة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الفئات المحتاجة، وتعيق مرور قوافل المساعدات الإنسانية، وتتدخل في توزيع المساعدات الغذائية واختيار المستفيدين منها، داعياً بهذا الصدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الخروقات، وما من شأنه أن يسمح للمنظمات الدولية بتحديد واستهداف الفئات الأكثر تضرراً وضمان استفادتهم من المساعدات الغذائية، والسماح للمنظمات الدولية لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية.
وأضاف السعدي أن الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المدنيين لازالت مستمرة في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، معتبراً ذلك انعكاسا طبيعيا لصمت المجتمع الدولي عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية وواجباته القانونية تجاه حماية المدنيين وعجزه عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة في ظل استمرار المليشيات الحوثية بارتكاب الانتهاكات والجرائم الفظيعة بحق الشعب اليمني.
وجدد السعدي باسم الحكومة اليمنية دعوته إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ممارسة المليشيات واستهدافها للأحياء السكنية والمدنيين العُزل بمن في ذلك النساء والأطفال، لافتاً إلى كارثة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية وحصدت ومازالت أرواح المئات من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، وتصيب الآلاف منهم بعاهات مستديمة، وستشكل تهديدا خطيرا على حياة اليمنيين خلال العقود القادمة قبل أن تتم إزالتها بالتعاون مع المجتمع الدولي، وهذه الكارثة لم تحدث في أي بلد منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكد مندوب اليمن أن استمرار المليشيات الحوثية باستهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والممرات البحرية الدولية، بدعم وتوجيه من النظام الإيراني، يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه المليشيات المتطرفة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تمثل تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام وليس لديها الرغبة والاستعداد للاستجابة لمتطلباته.
وجدد السعدي مطالبة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيات والقوى الداعمة لها، مؤكداً أنه حان الوقت لقيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته بشأن الصراع في اليمن، وإلزام المليشيات الحوثية بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات، بهدف تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وآثاره، ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب اليمني، بسبب الحرب التي شنتها المليشيات المسلحة والمتمردة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.