الجزائر: المحكمة العليا تستجوب وزير المالية السابق بتهمة الفساد

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن وزير المالية السابق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا اليوم (الأحد) للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد.
ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.
ولم ترد تفاصيل أخرى في تقرير التلفزيون الرسمي بشأن القضية التي يتم استجواب جودي فيها ولم يتسن الحصول على تعليق من محاميه.
ويأتي مثول وزير المالية السابق أمام المحكمة بعد أيام من إصدار ذات المحكمة أمرا باحتجاز رئيسين سابقين للوزراء هما أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال إضافة إلى وزير التجارة السابق عمارة بن يونس بسبب اتهامات "منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة".
والجيش هو الآن اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي الجزائري بعد أن تنحى بوتفليقة قبل شهرين. وحث رئيس الأركان أحمد قايد صالح القضاء على إسراع وتيرة محاكمة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
ولم تمنع تلك الخطوات القانونية خروج المزيد من المظاهرات مع سعي المحتجين لتغيير جذري وتخلص كامل من نخبة حاكمة هيمنت على بلادهم منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من يونيو 2007 وحتى مايو 2014 إذ استقال وقتها لأسباب صحية قبل أن يعين مستشارا لبوتفليقة للعامين المنصرمين.
وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل بضغط من الجيش والاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 فبراير.
وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت في ما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد.
ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.
وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.