قالت قناة النهار التلفزيونية أمس الأربعاء: إن قاضي تحقيقات جزائريًّا أمر بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت. وكان قد تم القبض على المليارديرات الأربعة، يوم الإثنين في إطار تحقيق في قضايا فساد، إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر. ولم يتسن لرويترز الاتصال بممثليهم القانونيين. وجاءت هذه الخطوة، بعد أن قال قائد الجيش الفريق قايد صالح الأسبوع الماضي، إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع. ودعا المتظاهرون خلال الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين إلى التخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين. وقدم بوتفليقة استقالته قبل ثلاثة أسابيع، لكن الاحتجاجات استمرت إذ يريد المتظاهرون وأغلبهم من الشباب إجراء تغييرات شاملة. وقال التلفزيون الجزائري يوم السبت: إن محكمة استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام. وتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح منصب الرئيس المؤقت خلفًا لبوتفليقة لمدة 90 يومًا لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز. وتظاهر مئات الآلاف يوم الجمعة للمطالبة باستقالة بن صالح وغيره من كبار المسؤولين. وكانت صحيفة « الخبر « الجزائرية، أفادت بإنه منذ أيام استمعت مصالح الأمن الجزائرية لأقوال الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب، وقال حينها: إن مصالح الأمن سألته عن تعطيل مشروعاته، في حين أفادت مصادر إعلامية، أنه تمت مساءلته حول عدد من الصفقات منذ التسعينيات. ومعروف أن الإخوة كونيناف من أقرب رجال الأعمال من محيط الرئيس المستقيل وفي مقدمتهم شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة. كما ذكرت مصادر صحفية جزائرية، أن الدرك الوطني أوقف أيضًا الإخوة كونيناف (كريم ورضا ونوح وعبدالقادر)، وهم رجال أعمال مقربون من الرئيس الجزائري السابق. وتعد عائلة كونيناف من بين العائلات الثرية في الجزائر، وتنشط في مجال المال والأعمال منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمكنت من جمع ثروة معتبرة.
