أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، أمس (الأحد)، التشكيلة الرسمية للحكومة الجزائرية المكلفة، وهي مؤلفة من 27 وزيراً بينهم 6 وزراء من الفريق السابق، وكلف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، بتشكيل الحكومة الجديدة. وأقال الرئيس الجزائري، رمطان لعمامرة من منصبه كوزير للخارجية، وتم تعيين صبري بوقادوم وزيراً للخارجية بحكومة نور الدين بدوي، فيما تم الإبقاء على أحمد قايد صالح، رئيساً للأركان نائباً لوزير الدفاع. وتم تعيين محمد لوكال وزيرا للمالية ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة بحكومة تصريف الأعمال. والحكومة الجزائرية الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت على أن يظل نور الدين بدوي رئيسا للوزراء. وعين بدوي رئيساً للوزراء في 11 مارس بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى، عقب قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي. من جهة أخرى، اعتقلت عناصر الجمارك الجزائرية رجل الأعمال المقرب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، علي حداد، تطبيقاً للقرار القاضي بمنع رجال الأعمال والشخصيات السامية من مغادرة البلاد، وفق موقع «الوطن». وتم اعتقال حداد عند مركز أم الطبول الحدودي أثناء محاولته الفرار براً إلى تونس أمس (الأحد). وكان علي حداد، الذي يعتبر ممول الحملات الانتخابية لبوتفليقة، أعلن استقالته من منصبه كرئيس لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، أكبر تكتل اقتصادي بالجزائر، في رسالة موجهة إلى أعضاء المنظمة. وهزت استقالات مفاجئة، مطلع الشهر «منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية»، بعد انسحاب أعضاء بارزين من هذا التجمع المالي، وإعلان مساندتهم لمطالب الشعب الجزائري في التغيير. وكان منتدى رؤساء المؤسسات، الذي قاده علي حداد منذ عام 2014، من بين الأوائل الذين دعموا ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة. ويوصف علي حداد في الجزائر بأنه أهم المقربين من دوائر صنع القرار. في غضون ذلك، رحلت السلطات الجزائرية أمس، صحفي وكالة (رويترز) طارق عمارة إلى تونس على متن أول رحلة جوية، في أعقاب إصدار قرار بطرده من أراضيها لنقله أخبارا «مغلوطة» تتحدث عن استخدام الشرطة للرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في مسيرات الجمعة السادسة.
